كشفت التوقيفات التي قامت بها أجهزة أمنية لبنانية، بمشاركة عناصر من حزب الله، في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، أن هناك رؤوس كبيرة في تجارة المخدرات بمعقل حزب الله الرئيسي، الذي شاع عنه توفيره لغطاء أمني لهذه القيادات أو البارونات.

وبدأت في الضاحية الجنوبية لبيروت، منذ أسبوعين، عمليات دهم مكثفة قامت بها أجهزة أمنية لبنانية أبرزها مخابرات الجيش وشرطة الاستقصاء طالت رؤوساً كبيرة من أخطر المجرمين المطلوبين بتهم «صناعة المخدرات والاتجار بها في لبنان والخارج»، وذلك وفق مذكرات توقيف متعددة.

وتزامنت هذه العملية الأمنية مع حديث عن احتمال فرض الولايات المتحدة الأمريكية حزمة إضافية من العقوبات ضد «حزب الله».

فالحملة التي قادتها الأجهزة الأمنية اللبنانية داخل معقل »حزب الله» ومربّعهم الأمني، البالغ عدد سكانه ما لا يقل عن 600 ألف نسمة غالبيتهم ينتمون للطائفة الشيعية، انتهت ليل الجمعة والسبت الماضيين، باستعراض لعناصر مقنّعة من «حزب الله» وهم يداهمون شوارع محددة في الضاحية الجنوبية، لا سيّما تلك التي تضم مخيّم «برج البراجنة» للاجئين الفسلطينيين.

وتركت مشاركة حزب الله في هذه المداهمات علامة استفهام كبيرة لدى شريحة من اللبنانين، عن دوافع تدخّل الحزب في هذه المداهمات، وبالضبط في المرحلة الأخيرة تحديداً، رغم أنه من الشائع بين اللبنانيين أنه يغطّي أسماء كبيرة تُتاجر بالمخدرات، معظمهم من البقاع اللبناني (شرق)، كون هؤلاء يقدّمون الدعم المادي للحزب منذ العام 2000، وهم من عشائر معروفة جداً مثل: زعيتر، جعفر، المقداد، أمهز، برّو، حميّة، وغيرهم.

وكشفت مصادر مطلعة  فضلت عدم الكشف عن نفسها، أن عملية استعراض الملثمين التابعين للحزب في عدد من أحياء ومناطق الضاحية الجنوبية، أتت ضمن إطلاق سرية عسكرية جديدة للحزب بقيادة عبّاس حميّة (بعض كبار تجار المخدرات ينتمون لعشيرة قائد السرية) وتعداد هذه السرية الجديدة نحو 120 عنصرا،

ويتمثل دورهم في ملاحقة وتوقيف أي مشتبه أو مطلوب أو تاجر مخدرات وحتى دفع إتاوات، وأُطلق على السرية الجديدة اسم «العباس».

وبحسب مصدر من المنطقة فإن هذه الحملة الأمنية التي شارك فيها حزب الله، بمثابة تلميع صفحة الحزب أمام المجتمع الدولي وبأنه يكافح المخدرات والإرهاب، في وقت تغاضى الحزب إلى جانب حركة «»أمل» التي يقودها رئيس مجلس النواب «نبيه بري»، لعدة سنوات، على التجاوزات والمخالفات.

وأوضح مصدر أمنية رفيعة للأناضول، أنّ هذه المداهمات والتوقيفات بدأت فعلياً منذ فبراير/شباط الماضي، وانتهت المرحلة الأولى في 5 مارس/ آذار الماضي، لتعود المرحلة الثانية بشكل أقوى في 22 مارس الماضي، وأسفرت عن توقيف أكثر من 50 مطلوبا بتهم الاتجار بالمخدرات وتعاطيها، إلى جانب تهم خاصة بجرائم السرقة، خاصة سرقة عشرات المصارف في المنطقة المذكورة، وقتل وفرض إتاوات شهرية على أصحاب المحلات (عادة هذه الأتاوات تشمل جميع المحلات في الضاحية الجنوبية ويرغم أصحابها على دفع بين الـ20 إلى الـ25% من قيمة الإيجار الشهري وإلا يتعرّض صاحب المحل للضرب وأحياناً لحرق أو سرقة محله)، كذلك تهم تتعلق بأعمال شغب واعتداءات وغيرها.

ولفت المصدر إلى أن توقيف 50 مطلوبا هو «رقم قليل جداً نسبة للأعداد الهائلة من المطلوبين الموجودين في المنطقة، لكن الأبرز في هذه المداهمات هو توقيف أسماء ورؤوس كبيرة جداً من تجار المخدرات خاصة تجار الكبتاغون (نوع من الأقراص المهلوسة) التي يتم تصنيعها داخل المنازل في الضاحية، قبل توزيعها على الأسواق المحلية والأجنبية».

ويربط مصدر أمني مُطلع، بين هذه التوقيفات التي ظهرت فجأة وبعد مضي أكثر من 25 سنة على الفلتان الأمني في الضاحية الجنوبية والتستر على مطلوبين وعدم مبالاة «»حزب الله» في تلك الفترة لا بل دعمهم مقابل مساعدات مالية، ثم المشاركة في عملية التوقيفات مؤخراً،

ويعتبر هذا الموقف الأخير دليلا على أن هذه الأسماء المطلوبة لم تعد تقدم للحزب الدعم المالي بالشكل المناسب، وبالتالي انتهى دور هذه الأسماء.