قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في تقرير، اليوم الثلاثاء، إن البنوك السعودية تجاوزت أزمة السيولة التي واجهها القطاع المصرفي في المملكة خلال 2016، لكنها توقعت استمرار تراجع ربحية البنوك في 2017 في ظل ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة وتكلفة التمويل.

وقالت «فيتش» إن نسب السيولة في البنوك تشهد تعافيا وإن قوة المركز المالي للبنوك السعودية لا تزال جيدة.

وأضافت أن نسبة تغطية السيولة تحسنت لتبلغ في المتوسط 204% بنهاية 2016، بانخفاض نقطة مئوية واحدة على أساس سنوي وذلك بعدما هبطت إلى 156% بنهاية سبتمبر/أيلول 2016.

وعزت «فيتش» تحسن السيولة إلى ضخ ما يربو على 20 مليار ريال سعودي في صورة ودائع لدى القطاع المصرفي نيابة عن جهات حكومية واستحداث «ساما» آجال استحقاق 7 أيام و28 يوما لاتفاقيات إعادة الشراء «الريبو».

وقالت إن تحسن السيولة يعود أيضا إلى تسلم المقترضين في قطاع المقاولات ما يقرب من 75 مليار ريال من مستحقاتهم المتأخرة من الحكومة ما أتاح لهم سداد التزاماتهم لدى البنوك.

وتوقعت «فيتش» استمرار تراجع ربحية البنوك خلال 2017 لتعكس ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة وزيادة تكلفة التمويل.

وقالت: «للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية تراجع صافي دخل القطاع المصرفي بنسبة 5% إلى 41 مليار ريال مع تأثير هبوط أسعار النفط على الاقتصاد بوجه عام وفي ظل تقليص الإنفاق الحكومي».

وخلال السنوات التي شهدت طفرة نفطية اعتمدت البنوك السعودية بصورة كبيرة في تحقيق أرباحها على الإنفاق السخي على مشروعات البنية التحتية والتنمية.

وقالت «فيتش»: «نتوقع استمرار ارتفاع تكلفة التمويل في 2017 لا سيما في ظل احتمال رفع أسعار الفائدة بالسعودية».

لكنها أضافت: «رغم الضغوط على الربحية لا تزال البنوك السعودية الرئيسية تحقق ربحية مرتفعة وفقا للمعايير العالمية إذ بلغ متوسط العائد على الأصول 1.7% في 2016 مقارنة مع 1.9% في 2015».

وأوضحت أن ذلك يعكس الارتفاع في مخصصات انخفاض القيمة وزيادة تكلفة التمويل وتركيز البنوك على ضبط النفقات.

وتسبب هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014 في خفض الإيرادات الحكومية وهو ما أثر بدوره على تدفق إيرادات الخام على النظام المصرفي السعودي.

وعانى النظام المصرفي خلال 2016 من انخفاض نمو الودائع مما تسبب في شح السيولة بالبنوك ودفع معدلات الفائدة بين البنوك للارتفاع.