قالت صحيفة مصرية، إن حكم المحكمة الإدارية العليا النهائي، بشأن إلغاء اتفاقية نقل تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» للسعودية، سيكبد قطاع البترول المصري خسائر فادحة، فيما يتعلق بعمليات التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي غير المكتشف بمناطق الامتياز بالبحر الأحمر.

ونقلت صحيفة «الوطن»، المعروفة بقربها من أجهزة أمنية في البلاد، عن مصادر حكومية مجهولة، أن «إلغاء الاتفاقية نهائيا يعنى خسارة مصر مليارات الدولارات، جراء تجميد عمليات البحث عن ثرواتها البترولية في هذه المنطقة التي توقف العمل بها منذ عام 2003»، على حد قولها.

وأضافت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، أن «وزارة البترول ستكون مجبرة على إلغاء جميع المزايدات العالمية التي كان من المقرر طرحها على الشركات الأجنبية في مايو/آيار المقبل، وعددها 3 مناطق بحرية بإجمالي 6 «بلوكات» منتجة للغاز الطبيعي، وهو ما يعطل جذب الاستثمارات الأجنبية القادمة إلى مصر عن عمليات البحث والاستكشاف خلال السنوات المقبلة».

وأشارت المصادر، إلى أن «إلغاء الاتفاقية يعطل مزايدة جنوب الوادي القابضة للبترول، التي طرحت بالبحر الأحمر بداية 2017، التي فازت بها 5 شركات عالمية»، داعية الحكومة إلى تدارك الإلغاء سريعا للاستفادة من ثروات البحر الأحمر المهدرة، التي تقدر بنحو 10 مليارات برميل خام، وما بين 50 إلى 80 تريليون قدم مكعب غاز بحقول شمال البحر الأحمر.

وكانت شركة جنوب الوادي القابضة للبترول، أعلنت العام الماضي، عن طرح مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما بمناطق جنوب مصر أمام الشركات المتخصصة في هذا المجال،‏ وتضم المزايدة ‏10‏ قطاعات بواقع ‏5‏ قطاعات في مناطق جنوب خليج السويس، وهي قطاعات (غرب جبل الزيت وجنوب شرق غارا وشرق جيسوم وطائر البحر وجنوب سيناء)،‏ فضلا عن ‏5‏ قطاعات بصحراء مصر الغربية وهي قطاعات (الخارجة وجنوب الخارجة ومساحة وغرب مساحة وشرق مساحة)‏.

وكان المحامي المصري «خالد علي»، تقدم، أمس الإثنين، بطعن أمام محكمة القضاء الإدارى، للمطالبة بعدم الاعتداد بأحكام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن جزيرتي «تيران وصنافير».

وأمس الأول، قضت محكمة الأمور المستعجلة، بوسط القاهرة، بقبول دعوى التنفيذ الموضوعي التي تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضى ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتى انتقلت بموجبها تبعية جزيرتى «تيران وصنافير» للمملكة، واستمرار تنفيذ حكم الأمور المستعجلة بسريان الاتفاقية.

ويأتي حكم المحكمة، بعد أيام، من لقاء جمع الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، والعاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، على هامش القمة العربية في الأردن، الأربعاء الماضي.

وفي حكم نهائي، قضت المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة للطعون في البلاد)، في 16 يناير/ كانون ثان الماضي، ببطلان الاتفاقية، واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية، وهو الحكم الذي قال عنه قانونيون إنهم أعفى البرلمان من مناقشة الاتفاقية لأنه جعلها كأن لم تكن.

وقال رئيس المحكمة القاضي «أحمد الشاذلي» بمنطوق حكمه إن «سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها»، موضحا أن هيئة المحكمة أجمعت على هذا الحكم.