سيرأس نائب رئيس مجلس خبراء القيادة في إيران «محمود هاشمي شاهرودي»، مجلس تشخيص مصلحة النظام، خلفاً للراحل «هاشمي رفسنجاني». وسيُصدِر المرشد «علي خامنئي» قريباً قراراً بتعيين «شاهرودي» في هذا المنصب، بحسب معلومات وردت لصحيفة الحياة اللندنية.

من هو «شاهرودي»

وُلِد «شاهرودي» في مدينة النجف العراقية عام 1948، ودرس في حوزتها الدينية، قبل أن يستجيب لطلب من أستاذه الإمام «محمد باقر الصدر»، ويسافر إلى إيران عام 1980، بعدما أوقفه نظام الرئيس العراقي الراحل «صدام حسين». لمع اسمه بعد رحيل الإمام «الخميني» وتولّى «خامنئي» القيادة، إذ انتُخب رئيساً للقضاء لولايتين (1999 - 2009)، وعضواً في مجلس الخبراء، ثم نائباً لرئيسه. وتُرشّحه أوساط لخلافة «خامنئي»، لكن إيرانيين يعارضون ذلك بسبب أصله العراقي.

«حسن روحاني» عضو في الحكومة المقبلة

على صعيد آخر، أعلن الناطق باسم الحكومة الإيرانية «محمد باقر نوبخت» أن الرئيس «حسن روحاني» سيكون العضو الوحيد في الحكومة، وسيترشّح لانتخابات الرئاسة المرتقبة في 19 أيار /مايو المقبل، نافياً تكهنات بأن «إسحق جهانكيري»، نائب الرئيس، سيخوض السباق.

وأعرب عن ثقته بأن «روحاني» سيرحّب بالمشاركة في مناظرة مع أي مرشّح، بما في ذلك حميد بقائي، المساعد السابق للرئيس السابق «محمود أحمدي نجاد»، والذي أعلن خوضه المعركة.

واعتبر الرئيس الإصلاحي السابق «محمد خاتمي» أن استمرار حكومة روحاني يصبّ في مصلحة الجميع، داعياً الإيرانيين إلى التحلّي بالأمل، لأن أوضاع بلادهم ستتحسّن، ومؤكداً أن روحاني سينجح في تشكيل حكومة قوية جديدة تسوّي المشكلات. ونصح بالامتناع عن التصعيد مع الغرب، في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي المُبرم مع الدول الست، قائلاً: «ندافع عن البرنامج الصاروخي الإيراني، ولكن يجب تجنّب إثارة الجانب الآخر».

وما زالت التكهنات متأرجحة في شأن ترشّح سادن الروضة الرضوية في مدينة مشهد إبراهيم رئيسي لانتخابات الرئاسة، في وقت تستعد «الجبهة الشعبية لقوى الثورة الإسلامية» الأصولية لاختيار 5 مرشحين لخوض السباق، خلال اجتماع يُعقد غداً.

ووجّهت 60 شخصية ثقافية ودينية واجتماعية من مشهد رسالة إلى «رئيسي» تحضّه على الترشّح للرئاسة، مبرّرة موقفها بـ «ظروف وتحوّلات تمرّ بها إيران والمنطقة والعالم».

وأعلن قائد منظمة «التعبئة الشعبية» «غلام حسين غيب بور» أن «الحرس الثوري» و «الباسيج» لا يدعمان أي جناح سياسي في الانتخابات، لافتاً إلى أنهما يركّزان على تعزيز المشاركة الشعبية ودعوة المواطنين إلى التصويت لمصلحة برامج قادرة على تسوية مشكلات الشعب.