قال خبراء في السوق العقاري، إن هناك تزايدا ملحوظا في إقبال المصريين على شراء العقارات خارج مصر رغم ارتفاع أسعارها بعد تعويم الجنيه.

وقلل «جون جورج»، مدير مكتب مصر لشركة التطوير العقاري القبرصية «كليانثيس سافا»، من تأثير التعويم على المبيعات، مرجعا ذلك إلى أن المشترين غالبا من العملاء ذوي القدرة على الحصول على العملات الأجنبية وخاصة اليورو بسهولة نظرا لطبيعة عملهم.

وأضاف أن معظم زبائنه من المصدرين ورجال الأعمال والأطباء وأصحاب شركات الصرافة.

ويرى «جورج» أن الهدف من بيع العقار للمصريين أو للعرب في قبرص يتمحور حول شيئين، إما استخدامه كمنزل صيفي أو للحصول على الإقامة في الاتحاد الأوروبي .

وتحمل جدران أجنحة الشركات الأوروبية ووكلائها مواد دعائية، تشير إلى مزايا الإقامة في تلك الدول وليس مزايا العقار. فمثلا أفردت شركة «لابتوس» الجانب الأيسر بالكامل من جناحها لعرض صورة لجواز السفر الأوروبي بينما أعلنت شركة «كليانثيس سافا» عن مزايا الحصول على التعليم المجاني والعلاج المجاني للمقيمين فور انتهاء إجراءات الإقامة.

وكشف بعض الزبائن عن رغبتهم في الاطمئنان إلى قدرتهم على مغادرة البلاد في أي وقت إذا ساءت الأوضاع.

وقلت إحدى السيدات «أبنائي يحملون الجنسية الأميركية ونريد أنا وزوجي أن تكون لدينا جنسية أخرى».

زوجها الذي تبدو عليه الملامح الشرق أوسطية، قال لنا «لقد مللت اختياري عشوائيا (من أجل الفحص المدقق والتفتيش الذاتي) في كل مرة أسافر فيها لأميركا».

300 ألف يورو هو ما يقدمه المسوقون مقابل عقار يمنح ميزة الإقامة بإجراءات سريعة قد لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وهناك عرض أفضل عبارة عن مئتي ألف يورو ووديعة قدرها ثلاثين ألف يورو، ولكن الإقامة قد تستغرق ستة أشهر، بحسب «العربية نت».

وتعد قبرص هي الوجهة الأفضل للمصريين لما فيها من مرونة في القوانين تتيح عدم الإقامة الفعلية لمدة سنتين مقارنة بستة أشهر فقط تمنحها الدول الأخرى.

وهناك عدة دول أوروبية تفتح ذراعيها للإقامة مقابل شراء العقار، مثل إسبانيا التي تشترط ألا تقل قيمة العقار عن نصف مليون يورو، والبرتغال (350 ألف يورو)، وجزيرة مالطا القريبة من قبرص (600 ألف يورو) وبعض دول الشرق المنضمة للاتحاد الأوروبي مثل المجر وهي الأقرب سعريا لقبرص (300 ألف يورو).