سحبت شركة «تويتر»، أمس الجمعة، دعوى قضائية رفعتها، أمس الأول الخميس، ضد الحكومة الأمريكية وقالت إن الحكومة سحبت طلبها لتسليم سجلات قد تكشف عن المستخدم الذي يقف وراء حساب ينتقد الرئيس «دونالد ترمب».

واستندت «تويتر» في رفضها تسليم سجلات الحساب إلى حق حرية التعبير؛ ولم يعلن الأشخاص الذين يديرون ذلك الحساب عن هوياتهم لكن الاختصارات المستخدمة في الاسم دفعت الكثيرين للاعتقاد أن من يديره هم موظفون حكوميون، بحسب «رويترز».

وبعد تنصيب «ترامب» رئيسًا في يناير/كانون الثاني الماضي بدأت حسابات مجهولة على «تويتر»، استعارت اسم وشعار أكثر من 12 وكالة حكومية أمريكية، تعبر عن آراء تعارض مواقف الرئيس بشأن التغير المناخي وقضايا أخرى.

وقال «مارك فلاناجان»، المحامي الذي يُمثل لشركة إدارة موقع التواصل الاجتماعي في أوراق قدمها للمحكمة إن محامي وزارة العدل الأمريكية أبلغ تويتر بسحب الطلب اليوم الجمعة وأنه «لم يعد له أي صلاحية أو تأثير».

 ولم يتضح على الفور لم سحبت الحكومة الطلب أو إن كانت أغلقت تحقيقًا قالت إنها تجريه.

ومن جانبها رفضت وزارة العدل، التي تدافع عن المؤسسات الاتحادية في المحكمة، التعليق. ولم يكن لدى وزارة الأمن الداخلي التي أصدرت الطلب أي تعليق فوري.