قال عضو بمجلس الشورى السعودي إن موضوع قيادة المرأة السيارة، يعد مسألة اجتماعية وليست قانونية، ولذلك فليس هناك داع لأن يناقش تحت قبة الشورى.

وأوضح «سامي زيدان» أن الموافقة على قيادة المرأة السيارة في حاجة إلى قرار سيادي، وأن المجلس معني بتعديل القوانين والأنظمة فقط، وفقا لـ«الحياة».

وأكد أن «المسألة هي تقدير ولي الأمر؛ فيما إذا كان الوضع الاجتماعي يسمح بقيادة المرأة أم لا».

وأضاف أن السماح بالقيادة لا يعني الإلزام بها، «فالسماح للمرأة أن تقود سيارة لا يلزمها أن تفعل»، وضرب مثالا «بعض الرجال يفضلون أن يتولى قيادة سياراتهم سائقون ليرتاحوا هم من إزعاج قيادة السيارة».

وطالب بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة «مثلها مثل قريباتها الخليجيات»، مبينا أن المعترضات على قيادة السيارة بإمكانهن عدم القيادة.

وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى «محمد المهنا»، نفى أخيرا صحة إقرار المجلس نظاماً يسمح بقيادة المرأة السيارة في المملكة.

وجاء النفي في سلسة من التغريدات التي نشرت في صفحة المجلس الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وجاء فيها «أن رئيس المجلس الشيخ عبدالله آل الشيخ لم يُدل بأية تصريحات صحفية لأية وسيلة إعلامية عن الموافقة على قيادة المرأة السيارة».

وقال «المهنا»، «لم يصرح المتحدث باسم مجلس الشورى بأي حديث عن قيادة المرأة، وشدد على أنه لم يصدر من المجلس قرار بهذا الشأن». 

وتعتبر قيادة المرأة للسيارة قضية رأي عام في المجتمع السعودي، ورغم أن نظام المرور السعودي لا ينص على منع النساء من القيادة، إلا أن التراخيص تصدر للرجال فقط.

ولا يوجد في المملكة، قانون يحظر قيادة المرأة للسيارة، لكن لا يسمح لها باستخراج ترخيص القيادة، كما ألقي القبض في أوقات سابقة على نساء بتهمة الإخلال بالنظام العام بعد ضبطهن وهن يقدن سيارات.

يحدث ذلك بينما يشهد المجتمع السعودي منذ عام 2005، جدلا واسعا حول قضية قيادة المرأة السعودية للسيارة، والتي تعد مطلبا ملحا لعدد من السعوديات.

ويفتي عموم مشايخ السعودية السنة بتحريم قيادة المرأة للسيارة، وأصدرت هيئة كبار العلماء فتاوى عديدة بتحريمها تحت رئاسة الشيخ مفتي السعودية الراحل «عبد العزيز بن باز».

كما انتقد رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ «عبد العزيز آل الشيخ» الصحف التي تتناول القضية مدافعا عن الحقوق التي تنالها المرأة في السعودية.

وتعتبر السعودية هي البلد الوحيد في العالم الذي يحظر قيادة المرأة للسيارات، رغم أن عددا متزايدا من الشخصيات العامة يضغط من أجل إلغاء هذا الإجراء.