قرر «إسماعيل جبر»، النائب العام في قطاع غزة، استمرار قرار حظر النشر، المتعلق بالتحقيقات الجارية في حادث اغتيال «مازن فقهاء» القيادي في كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس.

وقال «جبر»، المعين من قبل حركة حماس، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقرّ وزارة الإعلام بمدينة غزة الأحد: «ما زال تطبيق هذا القرار، سارياً على كافة الوسائل الإعلامية وناشطي الإعلام الجديد».

وصدر القرار في 27 مارس/ آذار الماضي، بعد 3 أيام على حادث اغتيال «فقهاء» برصاص مجهولين بغزة

26 حكم إعدام

وفي موضوع آخر، أوضح «جبر» أن النيابة استصدرت من القضاء، 26 حكم بالإعدام بحق أشخاص ارتكبوا جرائم جنائية في قطاع غزة.

وتابع «جبر»: «يوجد من بين هؤلاء الجنائيين أشخاص أُدينوا بالتخابر (مع إسرائيل)، إلا أن ذكر التفاصيل حول أعدادهم يعود للمحكمة العسكرية».

واستكمل قائلاً: «هناك مجرمين اقترفوا جرائم قتل مروعة في المجتمع، نأمل أن يتم تنفيذ أحكام الإعدام ضدهم».

ونفذّت وزارة الداخلية والأمن الوطني (تديرها حركة حماس) في غزة، الخميس الماضي، حكم الإعدام بحق ثلاثة فلسطينيين أُدينوا بالتخابر مع إسرائيل.

وكانت وزارة الداخلية قد قالت السبت قبل الماضي، إنها «تعتزم اتخاذ إجراءات مشددة بحق «المتخابرين» مع إسرائيل، خلال الساعات والأيام القادمة».

وقال «إياد البزم»، الناطق باسم الوزارة، في تصريح صحفي: «في سياق متابعة قضية اغتيال مازن فقهاء، القائد في كتائب عز الدين القسّام، الجناح المسلّح لحركة حماس، سنتخذ إجراءات مُشددة ضد عملاء الاحتلال؛ خلال الساعات والأيام القادمة».

وكانت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أعلنت عن فتح «باب التوبة للعملاء والمتخابرين مع الجيش الإسرائيلي»، لمدة أسبوع واحد، ينتهي الثلاثاء المقبل.