دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) الحكومة البورمية إلى إطلاق سراح أطفال ينتمون إلى أقلية الروهينغا اعتقلوا في إطار حملة عسكرية واسعة في ولاية راخين (راكان)التي يعيش فيها معظم أفراد الأقلية المسلمة.

واعتقل أكثر من 600 شخص، بينهم أطفال، في حملة اعتقالات نفذها الجيش بحق مسلمي الروهينغا في شمال البلاد، وذلك عقب هجمات شنها مسلحون على مواقع للشرطة في أكتوبر/تشرين أول.

وفر نحو 70 ألفا من أقلية الروهينغا إلى بنغلاديش المجاورة حيث أبلغوا محققي الأمم المتحدة بأعمال قتل واغتصاب جماعي وتعذيب اتهموا الجنود البورميين بارتكابها.

وقال نائب المدير التنفيذي لليونيسف «جاستن فورسيث» إنه زود مستشارة رئاسة الدولة في ميانمار والحائزة على جائزة نوبل للسلام، أونغ سان سو تشي تفاصيل بشأن نحو 10 أطفال يقبعون في سجن بوثيداونغ.

وصرح السبت في نهاية زيارة قصيرة قام بها لبورما، أن «هناك بعض الأطفال المعتقلين في السجن، وهذه هي القضايا التي نرفعها» إلى السلطات البورمية، مضيفا أن أي طفل معتقل يشكل قضية بالنسبة لنا.

وأضاف أن «سو تشي» التي تعد زعيمة بورما بحكم الأمر الواقع، ورئيس الجيش البورمي، أقرا بوجود أطفال معتقلين إلا أنهما لم يعلنا أي التزام بالإفراج عنهم.

ورفض المتحدث باسم الحكومة، «زاو هتاي»، التعليق على هذا الأمر.

ووافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الشهر الماضي على إرسال بعثة تحقيق للبحث في الانتهاكات التي يعتقد أن الجيش ارتكبها.

ورفضت السلطات قرار إرسال البعثة، معتبرة أن هذا الأمر سيؤدي إلى تأجيج النزاع.

وكانت «سو تشي» قالت في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) «لا أعتقد ان هناك تطهيرا عرقيا. أعتقد أن عبارة تطهير عرقي قوية جدا للتعبير عما يحدث».

وأكدت مبعوثة حقوق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى بورما «يانغي لي» أن نحو 450 شخصا كانوا محتجزين في سجن بوثيداونغ عندما زارته في يناير/كانون ثاني، مضيفة أنهم غير قادرين على التواصل مع محاميهم وعائلاتهم.

ولطالما واجهت بورما انتقادات بسبب طريقة تعاملها مع أكثر من مليون من الروهينغا تعتبرهم لاجئين غير شرعيين قدموا من بنغلاديش.

وكانت مجموعة تطلق على نفسها اسم (جيش خلاص روهينغا أراكان) تبنت الهجمات التي وقعت في أكتوبر/تشرين أول، معلنة أن هدفها الدفاع عن حقوق الأقلية التي تتعرض للاضطهاد منذ سنوات.

وأوضح «فورسيث» أن حكومة بورما والجيش يقران بأن الحرمان الذي تعرض له أطفال الروهينغا دفع بعض أبناء الأقلية إلى حمل السلاح.

وفي شهر فبراير/شباط الماضي، نشر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تقريرا استند إلى إفادات 220 شاهد عيان (ضحية)، هربوا إلى بنغلاديش، حيث ذكر التقرير أن «قوات الأمن في ميانمار ارتكبت جرائم قتل واغتصابات جماعية بحق مسلمي الروهينغا».

وبعد نشر التقرير، أجرت «أونغ سان سو تشي»، اتصالًا هاتفيًّا مع المفوض السامي لحقوق الإنسان، «زيد الحسين»، مشددة له أنها ستدرس التقرير الأممي «بعناية» وستأخذه على محمل الجد.

وكان «زيد الحسين» دعا المجتمع الدولي إلى الانضمام معه لحث القيادة في ميانمار على التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد مسلمي الروهينغا، والتي قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أطلق جيش ميانمار حملة عسكرية، شملت اعتقالات وملاحقات أمنية واسعة في صفوف السكان في أراكان، وخلّفت عشرات القتلى، في أكبر موجة عنف تشهدها البلاد منذ عام 2012.

وقال «رعد الحسين»، إن «قوات الأمن في ميانمار ترتكب أعمال عنف غير مسبوقة بحق مسلمي الروهينغا».

ودعا المسؤول الأممي المجتمع الدولي إلى الضغط بكل ما لديه من قوة على الحكومة الميانمارية من أجل إنهاء عملياتها العسكرية ضد مسلمي الروهينغينا، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان.

ومنذ انطلاق عمليات القوات الميانمارية في أراكان، قتل 400 مسلم من الروهينغيا، حسب منظمات حقوقية، بينما أعلنت الحكومة مقتل 86 شخصًا فقط.

وأراكان (راخين) هي إحدى أكثر ولايات ميانمار فقرًا، وتشهد منذ عام 2012 أعمال عنف بين البوذيين والمسلمين؛ ما تسبب في مقتل مئات الأشخاص، وتشريد أكثر من مائة ألف.