«النقد» ينتظر تأثير «الطوارئ» على اقتصاد مصر.. ووزراء: مستمرون في جذب الاستثمارات

الأربعاء 12 أبريل 2017 06:04 ص

اعتبر صندوق النقد الدولي، أنه من المبكر الحديث عن التأثيرات الاقتصادية لفرض حالة الطوارئ في مصر.

ونقلت صحيفة «المال» عن «كريس جارفيس» رئيس بعثة مصر في صندوق النقد الدولي، قوله إنه «لا يزال من المبكر جدا الحديث عن التأثيرات الاقتصادية لهذا»، في إشارة إلى التفجيرات التي شهدتها البلاد الأحد الماضي، وما ترتب عليها من فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.

وأضاف «جارفيس»: «قلوبنا مع ضحايا الهجمات الإرهابية البشعة التى شهدتها مصر مؤخرا».

وتترقب مصر، التي ستطبق حالة الطوارئ في الربع الأخير من العام المالي الجاري 2016/2017، وصول بعثة صندوق النقد الدولي نهاية الشهر الجاري، للإطلاع على مجرى الإصلاحات الاقتصادية، وفقا لنائب وزير المالية المصري «أحمد كوجك».

فيما قلل «إيفان سوركوش»، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في القاهرة، من وقوع تأثيرات سلبية لإعلان حالة الطوارئ على الاقتصاد المصرى، مضيفا أن «مصر ممثلة في الرئيس والحكومة والبرلمان استخدموا أداة الطوارئ؛ لمواجهة الأحداث الإرهابية الأخيرة».

وأضاف «سوركوش»، أن الطوارئ أداة قانونية لحماية المواطنين، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي أدان التفجيرات الأخيرة، و«يساند مصر سياسياَ واقتصاديا».

الخطط سارية

في الوقت نفسه، قال وزراء الاستثمار والصناعة والسياحة، إنهم مستمرون في خطط جذب وتحفيز الاستثمار والسياحة، فيما قال رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس أن خطط بعض المستثمرين للدخول للسوق قد تتأثر بإعلان حالة الطوارئ، ولكن التقييم النهائى للتداعيات سيتضح بشكل كبير بعد مرور 3 أشهر.

وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الحكومة مستمرة في حل مشاكل المستثمرين وتهيئة المناخ الاستثمارى بشكل جيد، مضيفة أن مجلس الوزراء أقر أمس الأول قرارا يقضى بسرعة تنفيذ قرارات لجان فض المنازعات التي تم البت فيها، مشيرة إلى أن العالم كله يعلم أن الإرهاب ظاهرة عالمية، ويدعم مصر لمواجهته.

وأشادت الوزيرة بحضور مدير عام مفاوضات الجوار بالاتحاد الأوروبي للقاهرة، للتوقيع على اتفاق يدعم المرأة المصرية في هذا التوقيت بما يؤكد مساهمته القوية لمصر.

وأضاف «يحيى راشد» وزير السياحة، أنه «مستمر في خطط الترويج للقطاع السياحي، الذى يعاني منذ سنوات، وأن العالم كله يواجه نفس التحديات الإرهابية، ويراقب مصر حالياً حول كيفية تعاملها مع الموقف الحالي».

وأكد «راشد» أنه لا يعتزم تأجيل الحملة الترويجية للسوق العربية والخليجية مخطط لها قبل حلول شهر رمضان بخلاف الحملات الترويجية الأخرى.

وتعاني السياحة المصرية، من أزمة حادة منذ ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، بسبب الاوضاع الأمنية في البلاد، حتى تراجع إجمالي عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 42% خلال 2016 مقارنة بالعام 2015، حسب «المركز المصري للإحصاء» (حكومي)، متأثرا بتحطم طائرة روسية يوم 31 أكتوبر/ تشرين 2015، ومصرع 224 شخصاً كانوا على متنها.

وعقب ذلك، علقت روسيا وبريطانيا الرحلات الجوية إلى مصر، وفرضت الولايات المتحدة تدابير أمنية جديدة على رحلاتها الجوية، كما اتخذت دول أوروبية قرارات بوقف رحلاتها المنتظمة إلى مطار شرم الشيخ.

فيما قال «طارق قابيل» وزير الصناعة والتجارة، إن وزارته مستمرة فى خطط جذب الاستثمارات الصناعية الجديدة وإجراء لقاءات مكثفة مع رجال الأعمال والشركات العالمية كما حدث على هامش زيارة الرئيس «عبد الفتاح السيسي» للولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الماضى.

وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل أيضا على إقرار قانون الاستثمار الجديد بما يسهم في تهيئة مناخ الاستثمار، مشدداً على أن الإرهاب ظاهرة عالمية تواجه جميع الدول وليس مصر فقط، والدليل الهجمات التى حدثت في السويد وفرنسا منذ عدة أسابيع، ولن يكون لإعلان حالة الطوارئ تداعيات جديدة.

في المقابل، قال الدكتور «أحمد درويش» رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، إن الأحداث الإرهابية الأخيرة وإعلان حالة الطوارئ قد تؤثر على جذب بعض الجنسيات للاستثمار في المنطقة الاقتصادية، ولكن التقييم النهائي للحالة سيظهر بشكل واضح بعد 3 أشهر.

وأضاف «درويش» أن الهيئة الاقتصادية مستمرة فى عقد لقاءات مع كبرى الشركات لبحث إقامة مشروعات جديدة فى ضوء التوصيات والدراسات التي أعدها مكتب «ماكينزي» العالمي الذى تعاقدت معه الهيئة لتحديد المزايا التنافسية لكل مشروع على حدة.

أزمة

يشار إلى أنه في استطلاع سابق لـ«الخليج الجديد»، أوضح خبراء اقتصاديون، إن فرض حالة الطوارئ في مصر، تفاقم أزمة الاقتصاد، وتطرد الاستثمارات والسياحة، وتزيد من الاقتراض. (طالع المزيد)

والأحد الماضي، سقط نحو 55 قتيلا وأصيب أكثر من 125 آخرين في انفجارين، وقع أولهما في كنيسة بطنطا وسط الدلتا، والثاني أمام كنيسة بالأسكندرية ثانية كبرى المدن المصرية بعد العاصمة القاهرة، فيما أعلن تنظيم «الدولة الإسلامية» مسؤوليته عن التفجيرين.

وجاء هذان التفجيران بالتزامن مع عيد للمسيحيين يسمى «أحد الشعانين»، رغم أن السلطات تفرض في مثل هذه الأعياد إجراءات أمنية مشددة خاصة في محيط الكنائس.

وأعلن تنظيم «الدولة الإسلامية» مسؤوليته عن الهجومين، وقال في بيان إن اثنين من أفراده نفذا تفجيري الكنيستين بسترتين ناسفتين، وتوعد المسيحيين بمزيد من الهجمات، وقال إن منفذ تفجير كنيسة طنطا اسمه «أبو إسحاق المصري»، أما مفجر كنيسة الإسكندرية فهو «أبو البراء المصري».

في أعقاب ذلك، وافق مجلس الوزراء المصري على فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر اعتبارا من أول أمس الاثنين، بعد أن أعلن ذلك الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الدفاع الوطني الذي يضم رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الخارجية ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة أفرعها.

وتعد هذه المرة الأولى التي تطبق فيها مصر حالة الطوارئ منذ أعمال العنف التي وقعت في البلاد خلال عام 2013، إبان الانقلاب الذي قاده وزير الدفاع آنذاك «عبدالفتاح السيسي» ضد الرئيس «محمد مرسي».

وتوسع حالة الطوارئ سلطة جهاز الشرطة في توقيف المشتبه بهم ومراقبة المواطنين وتحد من الحريات العامة في المجتمع، وقد عاش المجتمع المصري في ظل حالة الطوارئ طوال فترة حكم الرئيس المخلوع «حسني مبارك» قبل أن ترفع خلال العام 2012.

يذكر أن هذين التفجيرين اللذين استهدفا الأقباط في مصر يأتيان قبل نحو أسبوعين من زيارة بابا الفاتيكان البابا «فرانسيس» لها، المقررة يومي 28 و29 أبريل/نيسان الجاري، وهي الزيارة الأولى من نوعها منذ عام 2000 عندما زار البابا «يوحنا بولس» الثاني القاهرة.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

صندوق النقد الاتحاد الأوروبي مصر تفجيرات الطوارئ اقتصاد استثمارات