يواصل مجلس الشورى السعودي، غدا الأحد، في جلسة خاصة مناقشة الضريبة الانتقائية التي كان قد بدأ في مناقشتها الأسبوع الماضي.

وسيناقش كذلك أبرز خطط الحراك الاقتصادي والسياسي والتنموي في السعودية.

وتلقى الأعضاء دعوة للحضور إلى المجلس غدا الأحد، من دون قبول أي أعذار، وهي المرة الأولى التي يتلقى فيها الأعضاء دعوة وينص فيها على عدم قبول الأعذار.

ولا تُعقد جلسات المجلس إلا يومي الثلاثاء والأربعاء، وفي حالات طارئة الخميس، وكان من المفترض أن يحصل أعضاء الشورى على إجازة هذا الأسبوع.

وكشفت المصادر أن المجلس سيواصل مناقشته ملف الضريبة الانتقائية، والتي كان قد بدأها الأسبوع الماضي. 

وتقرر منح اللجنة المالية في المجلس مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس.

وكانت اللجنة المالية بمجلس الشورى السعودي دعت إلى الموافقة على مشروع الضريبة الانتقائية.

واستوقف الأعضاء عمومية المشروع وغموض المقصود بالمواد المنتقاة بعد التبغ والمشروبات الغازية واشتمالها منتجات أخرى في المستقبل لم يفصح عنها النظام.

وكانت مصادر مطلعة قالت إن السلطات السعودية قررت تأجيل الموعد المستهدف لبدء تطبيق ما يعرف بـ«الضريبة الانتقائية»، والذي كان محدداً في الأول من أبريل/نيسان الجاري.

وينتظر بعد موافقة مجلس الشورى على النظام، أن يحدّد وزير المالية موعد تطبيق الضريبة بعد أن وافق مجلس الوزراء أخيراً على تطبيق الضريبة، وخوّل وزير المالية تحديد موعد التطبيق.

وكانت وزارة المالية، و«الهيئة العامة للزكاة والدخل» أكدتا أن الموعد المستهدف لبدء التطبيق هو مطلع أبريل/نيسان، فيما بينت وثيقة برنامج التوازن المالي أن موعد تطبيق الضريبة الانتقائية سيكون في الربع الثاني من 2017.

وكانت السعودية وافقت على كل من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول «مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، والاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول «مجلس التعاون لدول الخليج العربية» كمرحلة نهائية للموافقات الرسمية التي يتعين استكمالها قبل الشروع في تطبيق الضريبتين في المملكة.