ارتفع عدد ضحايا التفجير الذي استهدف الحافلات المخصصة لنقل أهالي بلدتي الفوعة وكفريا، إلى 118 قتيلاً و224 جريحاً.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية، عن مصدر طبي، قوله إن عدد ضحايا التفجير الإرهابي، بالقرب من تجمع الحافلات التي كانت تقل أهالي كفريا والفوعة، في منطقة الراشدين الخامسة جنوب غرب حلب وصل إلى 118 قتيلاً معظمهم من النساء والأطفال.

وأشار  المصدر إلى إصابة 224 أخرين، من بينهم 34 شخصاً بحالة صحية حرجة.

وفي وقت سابق اليوم، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن عشرات القتلى والجرحى سقطوا في تفجير سيارة مفخخة استهدف منطقة في غرب حلب، تنتظر فيها منذ الجمعة، حافلات تقل خمسة آلاف شخص تم إجلاؤهم من بلدتي الفوعة وكفريا المواليتين للنظام السوري.

وأوضح مدير المرصد «رامي عبد الرحمن»، أن تفجير «بواسطة سيارة مفخخة استهدف منطقة تجمع حافلات بلدتي الفوعة وكفريا في منطقة الراشدين التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة غرب حلب، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من أهالي البلدتين».

ومن جانبه، أكد التلفزيون الرسمي السوري «ارتقاء شهداء وجرحى بين أهالي الفوعة وكفريا نتيجة تفجير إرهابي بسيارة مفخخة» في الراشدين.

واتهم التلفزيون الرسمي «المجموعات الإرهابية المسلحة (…) باستهداف ارتال الحافلات».

وتنتظر 75 حافلة و20 سيارة إسعاف تقل أهالي الفوعة وكفريا منذ أكثر من 30 ساعة في منطقة الراشدين ليسمح لها بإكمال طريقها إلى مدينة حلب.

وجرى الجمعة، إجلاء 5000 شخص بينهم 1300 مقاتل موال للنظام من بلدتي الفوعة وكفريا الشيعيتين و2200 ضمنهم نحو 400 مقاتل معارض من بلدتي مضايا والزبداني قرب دمشق.

وكان من المفترض أن تتوجه قافلات الفوعة وكفريا إلى مدينة حلب ومنها إلى محافظات تسيطر عليها قوات النظام السوري، على أن تذهب حافلات مضايا والزبداني إلى محافظة إدلب، أبرز معاقل الفصائل المعارضة.

وينص الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان الشهر الماضي على إجلاء على مراحل للآلاف من بلدتي الفوعة وكفريا الشيعيتين المحاصرتين من الفصائل المقاتلة في ادلب (شمال غرب)، ومن مدينتي الزبداني ومضايا المحاصرتين من قوات النظام في ريف دمشق.

وكان تم تأجيل تنفيذ الاتفاق مرات عدة لأسباب عديدة بينها أن سكان البلدات الاربع أعربوا عن تحفظاتهم عليه.

وبعد طول انتظار، بدأ تنفيذ المرحلة الأولى منه الأربعاء عبر تبادل الطرفين عدداً من المخطوفين.

والمناطق الأربع محور اتفاق تم التوصل اليه بين الحكومة السورية والفصائل برعاية الأمم المتحدة في ايلول/ سبتمبر 2015، ويتضمن وقفا لإطلاق النار.

وينص على وجوب أن تحصل كل عمليات الإجلاء وادخال المساعدات بشكل متزامن.

وكانت الأمم المتحدة نبهت مرارا من الوضع الإنساني الصعب الذي تعيشه هذه البلدات، وحذرت في شباط/ فبراير الماضي، من أن نحو 60 ألف شخص في وضع خطير.

في الأشهر الأخيرة، تمت عمليات إخلاء مدن عدة كانت تحت سيطرة الفصائل ومحاصرة من قوات النظام، لاسيما في محيط دمشق.

وتعد إدلب وجهة لعشرات الالاف من المدنيين والمقاتلين الذين تم اجلاؤهم بموجب هذه العمليات.

وتتهم المعارضة الحكومة السورية بأنها تسعى من خلال عمليات الإجلاء التي تصفها بـ«التهجير القسري» إلى إحداث «تغيير ديموغرافي» في البلاد.