أكد النائب «محمد رشوان»، وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب المصري، أن السنوات الثلاث المقبلة سيتشهد خفضًا تدريجيًا للدعم على المواد البترولية والوقود، ليختفى الدعم تمامًا عام 2020.

وأضاف «رشوان» فى تصريحات صحفية، أن تركيب أجهزة GPS فى سيارات نقل المواد البترولية تطور إيجابى سيحد من قدرة السوق السوداء على اختراق منظومة دعم المواد البترولية.

وتابع: «رغم أنه ليس حلا نهائيا للتهريب إلا أنه خطوة ومحاولة، وستظل هناك ثغرة متعلقة بمحطات الوقود نفسها التى تساهم فى تهريب كميات منها التى تتسلمها من السيارات».

وأشار وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب المصري، إلى أن الحل النهائى لتلك الأزمة سيتحقق فقط عندما يتم رفع الدعم نهائيا عن الوقود فتصبح أسعار المحطات مثل أسعار السوق السوداء، فلا يكون بينهما فرق، على حد قوله.

وكان صندوق النقد الدولي قد وافق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على منح مصر قرضا بهدف النهوض بالاقتصاد، الذي شهد هزات عنيفة بسبب سنوات من الاضطربات السياسية، ما دفع إلى عزوف المستثمرين والسياح، وهما مصدران رئيسيان للعملة الأجنبية.

وسلّم الصندوق مصر دفعة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار، من إجمالي قرض يبلغ 12 مليار دولار.

وارتفعت أسعار السلع والخدمات بنسب غير مسبوقة منذ نوفمبر/تشرين الثاني، لدى إعلان البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وتخفيض دعم الطاقة.

ويحدد برنامج قرض الصندوق مجموعة كبيرة من التدابير، من بينها رفع الدعم عن الطاقة، وإعادة هيكلة قطاع البترول، وتحسين أداء المؤسسات الحكومية، وإدخال إصلاحات على السياسة النقدية التي ستتبناها مصر خلال السنوات الثلاثة المقبلة، بهدف استعادة الاستقرار والنمو الاقتصاديين على المدى الطويل.