تلقى رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ «جابر المبارك الصباح»، أمس الأحد، ثاني استجواب له خلال أقل من أسبوع، بعد فشل البرلمان في تمرير قانون التعديلات على قانون الجنسية بما يسمح للمحكمة الإدارية بالنظر في قضايا سحب الجنسية.

وقدم الاستجواب النائبان المستقلان في «مجلس الأمة»، «رياض العدساني» و«شعيب المويزري».

وتناول الاستجواب السياسة العامة للبلاد، والهدر المالي، وعدم الربط بين الوزارات، وعدم تنفيذ توجيهات الأجهزة الرقابية في الدولة، وعلى رأسها ديوان المحاسبة.

وكان ثلاثة نواب، وهم «وليد الطبطبائي» و«محمد المطير» و«مرزوق الخليفة»، قد قدموا استجوابا عاجلا لرئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، بعد فشل جلسة التعديلات على قانون الجنسية الأربعاء الماضي.

وتضمن استجوابهم 5 بنود، من بينها العبث في مسألة الجنسية.

وقالت المعارضة، والتي يتصدرها حاليا النائب «جمعان الحربش»، إنها ترحب بالاستجواب، واصفة إياه بـ«الحق الدستوري»، بحسب «الجربش».

وكانت المعارضة قد مالت إلى التهدئة مع الحكومة لعدة أشهر مقابل تشكيل لجنة إعادة الجنسية لمن سحبت منهم بسبب انتمائهم للمعارضة الساعية لتعديل قانون الانتخاب، علاوة على رفع القيود الأمنية المفروضة على المعارضين وعائلاتهم، والتي تحرمهم من تولي مناصب قيادية ومن دخول سلكي الجيش والشرطة.

وأكد «الحربش» رفض المعارضة محاولة رئيس مجلس الوزراء إحالة الاستجواب إلى المحكمة الدستورية لبحث مدى دستوريته، لكنه أكد أن المعارضة لن تبت في قرار التصويت حتى تسمع حجج كل طرف في جلسة الاستجواب.

إلا أن اللجنة المسؤولة عن إعادة الجنسيات أكدت أنها ستكون محايدة ولن تتأثر بالأجواء المشحونة في علاقة الحكومة بمجلس الأمة.

وقال النائب «رياض العدساني»، في مؤتمر صحفي داخل «مجلس الأمة»: «إن الاستجوابات المقدمة مستحقة ونرفض محاولات الحكومة دمجها وتأجيلها، وأطالب النواب الذين دعوا إلى تحصين رئيس مجلس الوزراء بإعادة النظر في المسألة، لأن الكويت أهم من الجميع ووضع البلد لا يسر أحدا».

وحاولت أطراف فاعلة في المعارضة، ومن بينها العائلات التي سحبت جنسيتها، ثني النواب عن تقديم استجواب خوفا من تعطيل الحكومة لعمل لجنة إرجاع الجنسيات، لكن النواب رفضوا وأكدوا أنهم أمهلوا الحكومة أكثر من اللازم، وأن الوقت قد حان فعلاً لمعاقبتها.