قال الرئيس التونسي السابق، «محمد منصف المرزوقي»، إن الموافقة على التعديلات الدستورية في تركيا عبر الاستفتاء الشعبي الذي أجري الأحد يعد ردا على يوم 15 يوليو/ تموز الماضي (محاولة الانقلاب الفاشلة).

جاء ذلك في منشور على حسابه بموقع «فيسبوك» عقب التصويت بنعم لصالح التعديلات الدستورية في تركيا.

وتساءل «المرزوقي» رئيس حزب (تونس الإرادة)، «أي نظام حكم أفضل للأتراك البرلماني أم الرئاسي؟.. وأضاف «ليس لأحد الحق في الردّ باستثناء الأتراك أنفسهم».

وأشار «المرزوقي»إلى أن «ما يهمه كديمقراطي أن ملايين الأتراك توجهوا لمراكز الاقتراع للمشاركة في الاستفتاء وقول كلمتهم».

وأردف قائلا «النصر لم يكن بالتسعة والتسعين في المائة المعروفة في بلدان ما قبل الربيع العربي.. إن هذا اليوم (استفتاء تركيا) هو ردّ بالضربة القاضية على ذلك اليوم من شهر يوليو/ تموز الماضي الذي حاول فيه البعض فرض إرادته على الشعب بالدبابات وها هو الشعب يهزمهم مرّة ثانية بصناديق الاقتراع»، في إشارة إلى المحاولة الانقلابية الفاشلة.

وهنّأ «المرزوقي» الشعب التركي بديمقراطيته الحية، والأحزاب الثلاثة العدالة والتنمية، الحركة القومية، الاتحاد الكبير.

وقال «هنيئا للرئيس رجب طيب أردوغان بهذا النصر الجديد».

ووافق الأتراك، على التعديلات الدستورية، والتحول إلى النظام الرئاسي، بحسب نتائج نهائية غير رسمية، حيث بلغت نسبة الموافقين على التعديلات، حوالي 51.4%، بعد فرز 99% من صناديق الاقتراع، بينما بلغت نسبة الرافضين 48.6%، بعد مشاركة 86.4% ممن يحق لهم التصويت.

وأضاف «غوفن» في مؤتمر صحفي أن النتائج النهائية للاستفتاء ستُعلن خلال 11 أو 12 يوماً كحد أقصى، وذلك بعد النظر في الاعتراضات المقدمة.

وعقب إعلان النتائج غير الرسمية، قال الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، إن «تركيا أنهت اليوم نقاشاً دام قرنين حول شكل الدولة»، لافتاً إلى أن «نتائج الاستفتاء تؤكد أن الأتراك نجحوا في أصعب مهمة، وهي تغيير شكل نظام الحكم».

في الوقت الذي قال حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، إنه سيطعن على النتيجة.

ويقول مؤيدو الاستفتاء إنه سيحقق الاستقرار في البلاد وسيعزز النمو الاقتصادي، بينما يرى المعارضون أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تآكل الضوابط والتوازنات عبر الحد من دور البرلمان وتسييس السلطة القضائية وستركز الكثير من السلطة في يد الرئيس.

ومنذ تأسيس الجمهورية، شهدت تركيا 6 استفتاءات على التعديلات الدستورية، كانت نتيجة 5 منها إيجابية (في الأعوام 1961 و1982 و1987 و2007 و2010)، بينما انتهت إحداها بنتيجة سلبية في العام 1988.

وتتضمن مضامين التغيير، أن الأشخاص العاملين في القوات المسلحة (الجيش في تركيا منذ عهد كمال أتاتورك، لعب دائما الدور الضامن لطبيعة نظام الدولة العلماني) سوف يحرمون من حق الترشح، كما ستصفى المحاكم العسكرية.

وفي ظل النظام الجديد، سوف يحصل الرئيس التركي الذي يحكم البلاد منذ عام 2003، على فرصة ليعاد انتخابه مرتين.