كشف مصدر مطلع عن وجود وفد قطري في بغداد للتفاوض بشأن المواطنين القطريين المختطفين في العراق منذ ديسمبر/كانون الأول 2015.

ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» عن مفاوض منخرط في الملف، أن المسارين السوري والعراقي في هذا الموضوع، بمثابة ملف واحد، مشيرا إلى احتمالية إجراء صفقة تبادل لمقاتلين إيرانيين وعناصر من «حزب الله» اللبناني في سوريا وقعوا في أسر الجماعات المقاتلة لصالح نظام «بشار الأسد»، في مقابل إطلاق سراح المختطفين القطريين.

وأكد المفاوض، أن المفاوضات مع الجانب القطري تسير على خطين متوازيين، رسمي وغير رسمي، الأول يتعلق بالحكومة، والثاني يتعلق بالجهات التي نفذت عملية الخطف، من دون أن يسميها.

وأوضح أن المفاوضات وصلت إلى حلول محددة من دون أن يخوض في تفاصيلها، لأن التصريحات الإعلامية في هذا الموضع تعرقل عملية الحل، حسب قوله، لكنه توقع أن تتوصل المفاوضات إلى صيغة للتفاهم في غضون الـ48 ساعة المقبلة.

وقال المصدر إن الجانب القطري كان مصرا منذ البداية على عدم ربط المختطفين بالجانب السياسي أو بما يحدث في سوريا، وفي وقت لاحق أصر على عدم قدرته التدخل مع «جبهة النصرة» (التي غيرت اسمها جبهة فتح الشام) لإخراج عناصر «حزب الله» اللبناني الموجودين عندها».

وأكد أن الموضوع قارب على الانتهاء منذ فترة، لكن حادث الانفجار الأخير الذي وقع في منطقي الفوعا والكفريا ربما دفع القطريين إلى الرضوخ والتفكير في المسار السوري، والأخذ في نظر الاعتبار التفاوض مع الإيرانيين للضغط على الميليشيا التي قامت بعملية الاختطاف.

كما أكد المصدر أن المختطفين القطريين ليسوا موجودين في السجون الرسمية العراقية، وإنما لدى الجهة التي خطفتهم (رفض تسميتها) ودور الحكومة العراقية يقتصر على الاستضافة وتجميع الأطراف المفاوضة.

وشدد على المبالغ الضخمة التي دفعها الجانب القطري للخاطفين، رغم عدم الحديث عن ذلك، قائلا: «إن المبلغ الذي دفعه الجانب القطري قد تعدى المليار دولار، وأنه تم قبل فترة دفع مبلغ 350 مليون دولار في العراق ومثلها في لبنان».

وأكد أن ضابطا كبيرا في المخابرات العراقية نصح الخاطفين في وقت مبكر بطلب 600 مليون دولار، لعلمه بعدم ممانعة القطريين في ذلك، واشترط أن يحصل على حصة كبيرة منها، فوصل الأمر إلى الجهات الحكومية العليا فتمت إقالته.

كما أكد استعانة الجانب القطري بشركة أمريكية للدخول على خط التفاوض في شأن المختطفين وإنها حصلت على نحو 200 مليون دولار أمريكي.

وأعرب المفاوض عن اعتقاده بأن الحادث وقع نتيجة تصرفات غير صحيحة من البعض، تركت أثرها السلبي على سمعة العراق، لجهة إثارتها للمحركات الإرهابية وعزوف الاستثمار وغيره، خصوصا أن المختطفين ضيوف على العراق ودخلوا بشكل قانوني ورسمي.

ولم يشر المفاوض إلى أية مبالغ فدية مالية يكون الجانب القطري قد دفعها إلى الخاطفين.

وفي ذات السياق، أكد مصدر آخر مقرب من الملف، فضل هو الآخر عدم ذكر اسمه وجود الوفد القطري للتفاوض بشأن ملف المختطفين في دار الضيافة في مجلس الوزراء العراقي.

وكانت الحكومة القطرية أصدرت بيانا، السبت الماضي، ردا على تقارير عن إطلاق مواطنيها المختطفين، داعية إلى عدم الالتفاف للشائعات التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي عن إطلاق سراحهم، مضيفة أنها تضع هذا الموضوع أولوية لها، وأنها مستمرة في سعيها لإخراج المختطفين بأمان وبأسرع وقت.

يذكر أن نحو 26 مواطنا قطريا اختطفوا في 16 ديسمبر/كانون الأول عام 2015 في منطقة صحراوية بمحافظة المثنى جنوب العراق.

وطبقا للمعلومات التي تم الإفصاح عنها فيما بعد فإن بين المختطفين عددا من أفراد الأسرة الحاكمة في قطر ومواطن كويتي.

وكانت قوة مسلحة كبيرة تستقل نحو 70 عجلة رباعية الدفع دخلت بعد منتصف ليلة 16 ديسمبر/كانون الأول 2015، إلى بادية السماوة في محافظة المثنى، وبالتحديد إلى منطقة الحنية قرب ناحية بصية، وخطفت المواطنين القطريين الذين كانوا يمارسون الصيد ويخيمون هناك.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية آنذاك أن المواطنين القطريين حصلوا على موافقات من وزارة الداخلية العراقية لدخول المحافظة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن بادية السماوة تشكل ثلث مساحة العراق، وهي صحراء شاسعة جدا، وغالبية مناطقها غير مؤمنة.

وتشير أصابع الاتهام إلى «كتائب حزب الله» المقربة من «حزب الله» اللبناني بالوقوف وراء عملية الخطف.