«حماس» تتهم «عباس» بإجهاض مبادرة قطرية لإنهاء الانقسام

الثلاثاء 18 أبريل 2017 07:04 ص

أكد الدكتور «خليل الحية» القيادي في حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، أن أي لقاءات مع وفد «فتح» القادم يجب أن تكون في إطار وحضور فصائلي كامل، وأن يحمل إجابات واضحة على القضايا الوطنية أهمها الموقف من انتفاضة القدس.

واشترط «الحية» على الرئيس الفلسطيني «محمود عباس» وحركة «فتح» قبل عقد أي لقاء معها، إلغاء كل الضرائب عن وقود الكهرباء، وإعادة الرواتب المخصومة عن كل موظفي السلطة، وإعادة الخصومات عن أسر الشهداء والجرحى.

وقال «الحية»: «فوجئنا كحماس وكقوى وكشعب بإجراءات الرئيس محمود عباس ضد غزة رغم المعاناة التي يعيشها السكان وذلك تحت ضغوط دولية لا تصب لصالح الشعب الفلسطيني»، مبينا أن سياسات «عباس» تجاه غزة تعزز الانقسام وتبعد أكثر عن أي آمال بالوحدة، وهي تستهدف غزة بكافة مكوناتها.

واتهم «الحية» الرئيس الفلسطيني بأنه يعمل على إجهاض مبادرة قطرية قدمت قبل أشهر لإنهاء الانقسام.

وقال: «لم نخش صواريخ الاحتلال فكيف لها أن تخشى تهديدات عباس، فغزة لا تهدد وحماس لا تقبل التهديد».

كما أكد «الحية» على جهوزية حركته بشكل فوري على انتخابات وطنية ورئاسية وتشريعية رزمة واحدة، تجرى في غضون 3 أشهر.

وفي ذات السياق، كشف الدكتور «موسى أبو مرزوق» نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» عن بنود المبادرة القطرية لإنهاء الانقسام الفلسطيني المستمر، والتي تم التوافق فيها بين حركته وحركة «فتح» بالعاصمة القطرية الدوحة في مارس/آذار من العام الماضي.

وأكد «أبو مرزوق» في حوار صحفي رفض حركة «فتح» بشكل رسمي للمبادرة، مشيرا إلى أن نقاط الخلاف عليها انحصرت في نقطتين أساسيتين وهما: البرنامج السياسي للحكومة، وموظفي قطاع غزة الأمنيين والقائمين على رأس أعمالهم، والمعينين بعد مايو/أيار 2007.

وأوضح أن بنود المبادرة القطرية تضمنت الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تمارس صلاحياتها المدنية والأمنية على كامل مناطق السلطة، وتنفيذ كافة بنود وثيقة الوفاق الوطني 2011 لإنهاء الانقسام، وتهيئة الأوضاع لإجراء الانتخابات العامة الشاملة، وإعادة إعمار قطاع غزة، وإعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية، وحل قضية الموظفين وفق الآلية التي وردت في اتفاق القاهرة 2011، إضافة إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بعد 6 أشهر من تشكيل حكومة الوحدة، على أن يقوم رئيس السلطة «محمود عباس» بإصدار المرسوم الخاص بدعوة المجلس التشريعي لعقد دورته بعد 6 أسابيع من تشكيل الحكومة.

كما جاء في بنود المبادرة الاتفاق على عقد اجتماع لجنة تفعيل وتطوير لممارسة مهامها المنصوص عليها في اتفاق القاهرة 2011، في موعد أقصاه 5 أسابيع من تاريخ تشكيل الحكومة، والتأكيد على تواصل اجتماعاتها من أجل تنفيذ المهام الموكلة لها.

وأشار نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إلى أنه وبعد رفض حركة «فتح» لبنود المبادرة القطرية لم يكتمل الحوار وطلبت قطر من الطرفين تقديم رؤياهم للحل، حيث جاء رفض «فتح» على المبادرة من قبل عضو مركزية الحركة «صائب عريقات» برد رسمي مكتوب.

وجاء في رد «فتح» أن حكومة الوحدة الوطنية التي ستشكل يجب أن تلتزم بكافة الاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها «منظمة التحرير الفلسطينية»، ويكون برنامجها مماثل لبرنامج حكومة «رامي الحمد الله» الحالية، ورفض عقد المجلس التشريعي، وأن تتولى لجنة من حكومة الوحدة المشكلة معالجة قضية الموظفين، وفي حال رفضت «حماس» تشكيل حكومة الوحدة الوطنية يتم الذهاب إلى الانتخابات العامة خلال 6 أشهر، على أن تكون قطر ضمن فرق الرقابة على نزاهة هذه الانتخابات.

  كلمات مفتاحية

فلسطين قطر حماس فتح الحية أبو مرزوق عباس الانقسام