قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير أصدرته، أمس الاثنين، إن القوات الأمريكية، على ما يبدو، لم تتخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب وقوع إصابات بين المدنيين في الغارة المنفذة يوم 16 مارس/آذار الماضي، في غرب محافظة حلب في سوريا، وأسفرت عن مقتل أكثر من 38 شخصا.

وبحسب التقرير الذي جاء بعنوان «الهجوم على مسجد عمر بن الخطاب: السلطات الأمريكية لم تتخذ الاحتياطات الكافية»، فإن تصريحات السلطات العسكرية الأمريكية بعد الهجوم تشير إلى عدم معرفتها أن المبنى المستهدف كان مسجدا، وأن الصلاة كانت على وشك البدء فيه، وأنه كانت هناك محاضرة دينية وقت الهجوم.

وقال «أولي سولفانغ» نائب مدير برنامج الطوارئ في «هيومن رايتس ووتش»: «يبدو أن الولايات المتحدة أساءت فهم عدة أمور بشكل فادح في هذا الهجوم فدفع عشرات المدنيين الثمن، على السلطات الأمريكية معرفة الأخطاء التي حدثت، والقيام بما يتوجب فعله قبل شنها الغارات، وضمان عدم تكرار ذلك».

وأضاف «سولفانغ»: «مهما كانت التغييرات التي تجريها الإدارة الأمريكية على إجراءات الإذن بالغارات وتنفيذها، يجب أن تضمن أنها تتماشى مع القانون الدولي، وإلا سيموت مدنيون إضافيون دون داع وسيخاطر المسؤولون الأمريكيون باتهامهم بارتكاب جرائم حرب».

من جهتها، قالت السلطات الأمريكية إنها ستحقق في مقتل مدنيين في الهجوم، وإن كان المبنى المقصوف جزءا من مجمع  مسجد.

وذكرت المنظمة أنها لم تجد أدلة تدعم الادعاء باجتماع أعضاء تنظيم «القاعدة» أو أي جماعة مسلحة أخرى في المسجد.

وأشار السكان المحليون إلى عدم وجود أي أفراد جماعات مسلحة في المسجد أو المنطقة وقت الهجوم.

وقالوا إن الضحايا مدنيون ومحليون، بينما قال المسعفون إن القتلى والمصابين كانوا يرتدون ملابس مدنية، كما لم يروا أي أسلحة في الموقع.

بدورها، قالت منظمة الدفاع المدني السوري، وهي مجموعة بحث وإنقاذ تعمل في الأراضي الخاضعة لسيطرة المعارضة، إنها انتشلت 38 جثة من الموقع.

ونشرت المنظمة أسماء 28 جثة تعرف عليها أقاربهم، بينهم 5 أطفال، مشيرة إلى وجود 10 جثث لم يتم التعرف عليها.

هذا، وتحظر قوانين الحرب بشدة الهجمات التي تستهدف المدنيين أو الأعيان المدنية، بما فيها المساجد، ما لم تكن تستخدم لأغراض عسكرية.

كما تحظر قوانين الحرب الهجمات العشوائية التي لا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية، والهجمات غير المتناسبة التي تكون فيها الخسائر المدنية أو الأضرار اللاحقة بالمباني المدنية أكبر من الميزة العسكرية المكتسبة.

ويمكن أن ترقى الانتهاكات الخطيرة لقوانين الحرب إلى جرائم حرب، يشمل ذلك استهداف المدنيين أو الأعيان المدنية عمدا، بما في ذلك المساجد، أو شن هجمات مع معرفة أنها قد تؤدي إلى وفيات أو إصابات عشوائية أو غير متناسبة بين المدنيين.

وعرضت «هيومن رايتس ووتش» نتائجها على القيادة المركزية الأمريكية التي قالت إنها ستراجع هذا التحقيق بعناية.

وقالت المنظمة في 28 مارس/آذار الماضي، إن التغيرات الحاصلة في قواعد الإذن بالغارات الجوية في العراق تثير مخاوف بشأن حماية المدنيين، خصوصا بعد غارات الموصل في 17 مارس/آذار 2017 التي تسببت في مقتل العشرات.

وقد أغارت الطائرات الأمريكية في حوالي 7 مساء يوم 16 مارس/آذار الماضي، على موقع جنوب غرب قرية الجينة، غربي محافظة حلب، موضحة أن الغارة استهدفت اجتماعا لعناصر «القاعدة».