حذرت مجلة «الأهرام العربي» الصادرة عن مؤسسة الأهرام الحكومية المصرية مما وصفته بـ«تنازل النظام عن جزيرتي تيران وصنافير» لخطورة ذلك على الأمن القومي المصري.

وأعادت المجلة نشر دراسة أعدها الباحث والجغرافي المصري الشهير الراحل الدكتور «جمال حمدان»، يعتبر فيها الجزيرتين موقعا استراتيجيا هاما لخليج السويس.

ونقلت المجلة عن دراسة «حمدان» قوله: «كانت سيناء على مر التاريخ موقعا للمعارك الضارية ضد الغزاة، فحيث كان ماء النيل هو الذى يروى الوادي، كان الدم المصري يروي رمال سيناء، ولن نجد ذلك أمرًا غريبًا، إذا أدركنا أهمية الموقع الاستراتيجي لسيناء بالنسبة لباقي مصر، بل للقارة الأفريقية كلها، فالمستطيل الشمالي منها بتضاريسه المعتدلة، وموارده المائية كان طريقًا للحرب وممر التجارة على مر التاريخ، ومركزًا للثقل الاستراتيجي لسيناء»، بحسب «بوابة القاهرة».

وتابع: «مع تطور تقنيات الحرب الحديثة، أصبح المثلث الجنوبي لسيناء نقطة ارتكاز للوثوب على ساحل البحر الأحمر بالسلاح البحرى والطيران، وكذلك تهديد عمق الصعيد المصري، بينما تعد شرم الشيخ بمثابة مفتاح مثلث سيناء الجنوبي، فهي وحدها التي تتحكم في خليج العقبة دخولًا وخروجًا عن طريق مضيق وجزيرة تيران، وبهذا مع تطور التاريخ، تحولت سيناء من جسر حربى إلى ميدان حربى، ومن ممر معركة إلى أرض معركة، ومن عازل استراتيجى إلى موصل للخطر، ولهذا فالانتماء المصرى لسيناء هو انتماء لكل حبة رمل، لكل حجر، فسيناء جبلا كانت أو معبرا، ممرا أو مقرا، هى أرض مصرية، تحمل بصمات مصر، حضارة وثقافة وطابعا وسكانا بالقوة نفسها التى يحملها أى إقليم مصرى آخر، بل إن انتماء المصريين إلى سيناء ربما أكثر من أية رقعة أخرى فى التراب الوطنى».

وأردف: «وتتركز القيمة الاستراتيجية للمثلث الجنوبى بصورة بارزة وبصفة مباشرة فى سواحله عامة، ورأس شبه الجزيرة عند شرم الشيخ خاصة، وهى محور الحركة البرية الأساسى، وإن كانت شرم الشيخ بصفة خاصة جدا هى المفتاح الإستراتيجى لكل المثلث الجنوبى، فهى وحدها التى تتحكم تماما فى كل خليج العقبة دخولا وخروجا عن طريق مضيق تيران، فهذا المضيق المختنق كعنق الزجاجة، والذى تزيده ضيقا واختناقا وخطورة وأهمية، جزيرتا تيران وصنافير اللتان تقعان فى حلقه بالضبط، بما لا يترك ممرا صالحا للملاحة إلا لبضعة كيلومترات معدودة، جميعها يقع تماما تحت ضبط وسيطرة قاعدة شرم الشيخ الحاكمة».

وفي وقت سابق اليوم، أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة المصري، اليوم الثلاثاء، نظر الدعوى المقامة من «خالد علي» المحامي، والذي يطالب فيها بعدم الاعتداد بكل أحكام الأمور المستعجلة بشأن نزاع جزيرتي تيران وصنافير، واعتبارها كأن لم تكن، لجلسة 6 يونيو للنطق بالحكم.

وقال «علي» في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «القضاء الإدارى قرر ومن أول جلسة فى قضيتنا بعدم الاعتداد بأحكام الأمور المستعجلة فى شأن جزيرتى تيران وصنافير، حجزها للحكم جلسة 6 يونيو/حزيران 2017».

وفي الثالث من الشهر الجاري، تقدم «خالد علي»، بطعن أمام محكمة القضاء الإدارى، للمطالبة بعدم الاعتداد بأحكام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن جزيرتي «تيران وصنافير».

وكشف «علي»، أنه أقام طعنا برقم 39806 لسنة 71 ق أمام القضاء الإدارى للحكم، بعدم الاعتداد بكافة أحكام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادرة فى شأن جزيرتي «تيران وصنافير»، بـ«اعتبارها عقبة مادية تستدعى الحكم بانعدامها، وإسقاط كافة مسبباتها، وزوال كافة آثارها، واعتبارها كأن لم تكن».

ويأتي حكم المحكمة، بعد أيام، من لقاء جمع الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، والعاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، على هامش القمة العربية في الأردن الأربعاء الماضي.

وجاء لقاء «السيسي» و«سلمان» ثمرة لتدخل أمريكي ووساطات عربية بين البلدين.

وشهد العام الماضي، من أبريل/ نيسان 2016 إلى أبريل/ نيسان 2017، صعودا وهبوطا في العلاقات بين مصر والسعودية، بدأ بعلاقات قوية وتوقيع اتفاقيات بمليارات الدولارات، كان من بينها اتفاق ترسيم الحدود بين البلدين الذي يسمح بنقل تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» بالبحر الأحمر من مصر إلى السعودية.

ولكن عندما ظهر توتر في العلاقات بين البلدين، قضى حكم من القضاء الإداري المصري ببطلان الاتفاقية، وعندما بدأت العلاقات تتحسن مجددا، صدر حكم آخر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بإلغاء الحكم الأول، وما زال أمام القضية جولات أخرى في القضاء المصري خاصة المحكمة الدستورية بالإضافة إلى البرلمان المصري.

وكانت الاتفاقية التي وقعها البلدان في أبريل/ نيسان 2016، على هامش زيارة الملك «سلمان» للقاهرة، قد أثارت احتجاجات كبيرة في مصر، وسط اتهامات من جماعات معارضة للحكومة بالتنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير» مقابل استمرار المساعدات السعودية.

وكانت أزمة نشبت بين مصر والسعودية عقب تصويت القاهرة في مجلس الأمن منتصف أكتوبر/تشرين أول الماضي لصالح مشروع قرار روسي، لم يتم تمريره، متعلق بمدينة حلب السورية، وكانت تعارضه دول الخليج والسعودية بشدة.

وتصاعدت الأزمة مع صدور حكم قضائي أسقط اتفاقا وقعته الحكومة المصرية مع نظيرتها السعودية، في أبريل/نيسان 2016، وتضمن تنازل القاهرة عن جزيرتي «تيران وصنافير» الواقعتين في البحر الأحمر للرياض.

ويعيد الحكم الجديد، الجدل حول مدى احترام أحكام القضاء المصري، بعد صدور حكم نهائي في يناير/كانون ثان الماضي، بإبطال الاتفاقية.

وفي حكم نهائي، قضت المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة للطعون في البلاد)، في 16 يناير/ كانون ثان الماضي، ببطلان الاتفاقية، واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية، وهو الحكم الذي قال عنه قانونيون إنهم أعفى البرلمان من مناقشة الاتفاقية لأنه جعلها كأن لم تكن.

وقال رئيس المحكمة القاضي «أحمد الشاذلي» بمنطوق حكمه إن «سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها»، موضحا أن هيئة المحكمة أجمعت على هذا الحكم.

وقبل أسابيع، ظهرت مؤشرات على تحسن العلاقات بين البلدين العربيين، فأعادت شركة «أرامكو» شحنات البترول مجددا إلى القاهرة، واستقبل الملك «سلمان»، «السيسي»، على هامش القمة العربية، قبل أن تعلن القاهرة السبت، أن اتفاقا مع السعودية لعودة المشاورات السياسية قريبا.