«النقد الدولي» يخفض توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري إلى 3.5%

الثلاثاء 18 أبريل 2017 01:04 ص

خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري، إلى 3.5% في العام المالي الجاري 2017/2016، مقابل 4% في توقعاته الصادرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2016.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي وفقا لقانون الموازنة.

وقال الصندوق، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر اليوم الثلاثاء، إنه يتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو 4.5% في العام المالي المقبل 2018/2017.

وتترقب مصر وصول بعثة صندوق النقد الدولي نهاية أبريل/نيسان الجاري، للاطلاع على مجرى الإصلاحات الاقتصادية، وفقاً لنائب وزير المالية المصري «أحمد كوجك».

وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، وحصلت على الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار من القرض البالغ 12 مليار دولار.

وبحسب الأرقام الرسمية لوزارة المالية، تستهدف مصر معدل نمو اقتصادي 4.6% في العام المالي المقبل، مقابل 3.8-4% متوقع في 2016-2017.

ويتوقع الصندوق، أن يبلغ معدل التضخم في مصر للعام المالي الجاري إجمالاً 22%، مقابل 10.2% في العام المالي السابق، وأن يتراجع إلى 16.9% في العام المالي المقبل.

وفيما يتعلق بالبطالة، توقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع معدل البطالة في مصر إلى 12.6% في العام المالي الجاري، مقابل 12.7% في العام المالي الماضي، وأن يتراجع إلى 11.8% في العام المالي المقبل.

وقال البنك الدولي، أمس الإثنين، إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.9% في العام المالي الجاري، مقابل 4% في توقعات سابقة، مقابل 4.3% في العام المالي الماضي.

وتوقع البنك الدولي أن يتسارع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.6 و5.3% في العامين الماليين المقبلين على التوالي.

وبخصوص عجز الموازنة العامة أشارت تقديرات البنك الدولي لانخفاضه إلى 10.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016-2017 «بشرط التزام الحكومة وقدرتها على مواصلة تنفيذ خطتها لضبط أوضاع المالية العامة».

وقال البنك الدولي إن من المتوقع أن تتحسن الإيرادات الحكومية مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة والزيادة المتوقعة في معدل هذه الضريبة إلى 14% من 13% حاليا بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتحسين مستويات تحصيل الضرائب، وأن يستمر في الوقت نفسه احتواء الإنفاق.

وتوقع البنك أن يواصل عجز الموازنة التراجع ليصل إلى 9.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2017-2018 ثم إلى 7.3 % في السنة التالية.

المصدر | الخليج الجديد + الأناضول

  كلمات مفتاحية

صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري الموازنة العامة المصرية البنك الدولي