طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش، الثلاثاء، الحكومة الأسترالية بـ«وقف مبيعاتها العسكرية إلى السعودية فورا، بعد عديد من الهجمات الجوية غير القانونية التي نفذها التحالف العربي بقيادة المملكة في اليمن».

وفي رسالة إلى رئيس الوزراء الأسترالي «مالكولم تورنبول»، قالت المنظمة الحقوقية الدولية:  «يجب على أستراليا نشر تفاصيل حول الأسلحة والمعدات العسكرية التي باعتها الى أعضاء آخرين في التحالف الذي تقوده السعودية لتنفيذ حملة اليمن، وما إذا استُخدمت أي أسلحة أسترالية الصنع في هجمات غير قانونية للتحالف».

ولفتت إلى أن وزارة الدفاع الأسترالية وافقت، العام الماضي، وفقا لتقارير إعلامية، على 4 تراخيص تصدير عسكرية إلى السعودية، لكنها لم تنشر معلومات عن أنواع أو كميات الأسلحة والمعدات المباعة.

وأفادت بأن «الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية من بينها هيومن رايتس ووتش وثّقت عديدا من الغارات الجوية غير القانونية للتحالف، بعضها يرتقي إلى جرائم حرب على ما يبدو، على منازل وأسواق ومدارس مستشفيات، منذ أن بدأ التحالف بقيادة السعودية حملته العسكرية في اليمن في مارس/آذار 2015».

وقالت «إلين بيرسون»، مديرة مكتب «هيومن رايتس ووتش» في أستراليا: «وافق رئيس الوزراء تورنبول على مبيعات عسكرية للسعودية، في الوقت الذي كان يجب أن يستخدم نفوذ أستراليا للضغط على الرياض لإنهاء الغارات الجوية غير القانونية في اليمن».

وأضافت: «على أستراليا وقف بيع الأسلحة والمعدات حتى تحقق قوات التحالف بقيادة السعودية في هجماتها غير القانونية وتوقفها».

 ولفتت «هيومن رايتس» إلى مقتل ما لا يقل عن 4773 وإصابة 8272 مدنيا بعد عامين من القتال، معظمهم في الغارات الجوية التي قادها التحالف العربي، وفقا لـ«مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان».

واعتبرت أن التحالف «لم يحقق بشكل جدي في انتهاكات قوانين الحرب المزعومة، ولم يقدم أي معلومات تقريبا عن قوات البلدان التي شاركت في مثل هذه الهجمات».

والعام الماضي، قالت منظمة «العفو» الدولية، في تقرير لها، إن لديها أدلة على استخدام قوات التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن، القنابل العنقودية، على العاصمة اليمنية صنعاء. لكن قوات التحالف نفت صحة هذه الاتهامات.

وفي هذا السياق، صدرت مطالبات من جهات حقوقية وبرلمانية عدة في الغرب لوقف صادرات السلاح إلى السعودية.

ففي فبراير/شباط 2016، صوت البرلمان الأوروبي لصالح فرض حظر على بيع السلاح للسعودية، من قبل دول الاتحاد، وتم تمرير القانون بغالبية 359 صوتاً مقابل 212، مع امتناع 31 من أعضاء البرلمان عن التصويت.

ويدعو القرار (غير ملزم قانونا) الدول الأعضاء إلى وقف بيع الأسلحة للسعودية.

وكان معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام «سيبري» كشف في تقريره الحديث الصادر العام الماضي، بشأن تجارة الأسلحة العالمية، أن السعودية حلت في المرتبة الثانية عالميا من حيث مستوردي السلاح وذلك بعد الهند التي حلت في المرتبة الأولى، فيما حلت الإمارات في المرتبة الرابعة بعد الصين التي حلت ثالثا.