أثارت قضية منح شركات أمنية أمريكية حماية خط النقل الاستراتيجي بين بغداد ومنفذ طريبيل الحدودي مع الأردن، بالتعاون مع مجلس محافظة الأنبار وعشائرها، جدلا بين أطراف سياسية عراقية مختلفة.

كما أثارت هذه القضية مخاوف الجهات القريبة من إيران التي تنظر بعين الشك لتكريس القوات الأمريكية حضورها في قاعدتي عين الأسد والحبانية.

ونقلت صحيفة «الحياة» عن مصادر مقربة من المحافظ «صهيب الراوي»، أن الحكومة وقعت اتفاقا مع شركة أمريكية، لم تسمها، لحماية الطريق بين بغداد والأردن، وتعاقدت هذه الشركة بدورها مع مجموعة من الشركات الأخرى من جنسيات مختلفة، وستستعين بالعشائر.

وقالت المصادر إن الشركة باشرت فعلا تأمين الطريق، وهي تشرف على أمن السفارة الأمريكية في بغداد ومطار بلد وعدد من مصافي البصرة، وتتعهد بموجب العقد حماية الطريق من منفذ طريبيل وصولا إلى منطقة الخمسة كيلو، في المرحلة الأولى في غياب أي نقطة تفتيش للقوات العراقية، إضافة إلى تأمين مسافة تقدر بخمسة كيلومترات حول جانبي الطريق، على أن تتم مراقبته بكاميرات دقيقة، ويكون نظام الجباية عبر بطاقات إلكترونية تشرف عليها الشركة للحيلولة دون الفساد.

وأكدت أن الطريق حاليا بات مؤمنا في شكل كامل، وما يعيق افتتاحه وجود جسور هدمت خلال العمليات العسكرية، مشيرة إلى أن هذا المشروع سيضاف إليه 244 مشروعا آخر لإعمار الأنبار تم توقيع عقودها بدعم دولي.

هذا، وبالإضافة إلى الجانب الاقتصادي للطريق الدولي، فإن اعتبارات سياسية واستراتيجية تثير مخاوف مجموعات «الحشد الشعبي» القريبة من إيران، فوجود قوات أمريكية في معسكر الحبانية قرب الفلوجة، فضلا عن قاعدة عين الأسد وسط الأنبار، بالإضافة إلى مجموعة الشركات الأمنية المسؤولة حصرا عن حماية الطريق، من دون أي دور للقوات العراقية هدفه قطع إمدادات الحشد البرية وصولا إلى الحدود السورية.

وعلى رغم حرص مجموعات «الحشد الشعبي» على المشاركة في كل المعارك ضد «الدولة الإسلامية»، إلا أنها لم تتجاوز خلال معركة الأنبار مدينة الكرمة قرب الفلوجة، نظرا إلى الرفض الأمريكي لتمددها في المحافظة.

وتفيد المعلومات بأن «الدولة الإسلامية» يحتفظ بقوة عسكرية كبيرة في «ولاية الفرات» وهو الاسم الذي أطلقه التنظيم على مدينتي القائم العراقية والبوكمال السورية.

وقد تصبح معركة القائم أكثر المعارك تعقيدا، لأنها تتطلب من القوات العراقية والأمريكية اجتياز الحدود إلى سوريا، والتعاون مع أحد أطراف النزاع هناك لشن حملة متزامنة على «الدولة الإسلامية».

وكان رئيس الوزراء العراقي «حيدر العبادي» أكد أنه حصل على تأكيدات بمزيد من الدعم الأمريكي في قتال تنظيم «الدولة الإسلامية»، لكنه حذر من أن القوة العسكرية وحدها لن تكون كافية للقضاء على هذا الخطر.

وجاءت تصريحات «العبادي» عقب أول لقاء له في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» في 20 مارس/آذار الماضي، متعهدا بوضع استراتيجية جديدة لهزيمة التنظيم الذي سيطر على مساحات واسعة من الأراضي في العراق وسوريا عام 2014.

وقال «العبادي» إن «ترامب» بدا أكثر تحمسا لقتال المتطرفين من إدارة الرئيس السابق «باراك أوباما»، مضيفا: «أعتقد أنهم مستعدون لفعل المزيد لمكافحة الإرهاب وأن يكونوا أكثر انخراطا».

واستدرك «العبادي» قائلا: «لكن بالطبع علينا أن نتوخى الحذر هنا، نحن لا نتحدث عن مواجهة عسكرية بالمعنى الدقيق للكلمة، تخصيص القوات شيء بينما محاربة الإرهاب شيء آخر»، مشددا على ضرورة استمالة السكان المحليين في الموصل التي يهيمن عليها السنة لتحقيق سلام دائم.

وكانت القوات العراقية تمكنت حتى قبل تولي «ترامب» السلطة، من استعادة سلسلة من المدن الكبرى من «الدولة الإسلامية»، وقلصت مصادر تمويلها، وأوقفت إلى حد بعيد تدفق المقاتلين الأجانب وكل ذلك بدعم من الغارات الجوية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والمستشارين العسكريين.

كما كشف مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية عن زيارة رسمية قام بها إلى العراق «جاريد كوشنر» صهر الرئيس «ترامب» وكبير مستشاريه مطلع أبريل/نيسان الجاري.

وأوضح المسؤول أن «كوشنر» زار العراق برفقة رئيس أركان الجيوش الأمريكية المشتركة الجنرال «جو دانفورد» الذي دعاه لمرافقه في هذه الزيارة.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن «كوشنر» يريد أن يرى العراق بنفسه وأن يظهر التأييد للحكومة العراقية.

ويتمتع «كوشنر» (36 عاما) بنفوذ كبير في صناعة السياسات الداخلية والخارجية للإدارة الأمريكية الجديدة، وكان الوسيط الرئيسي بين «ترامب» والحكومات الأجنبية خلال حملة الانتخابات الرئاسية في 2016.

يذكر أن «ترامب» تولى السلطة يوم 20 يناير/كانون الثاني الماضي، متعهدا بانتهاج استراتيجية جديدة لهزيمة تنظيم «الدولة الإسلامية» الذي سيطر على مساحات شاسعة من العراق وسوريا في 2014.