ألقت السلطات المصرية، القبض على 3 أشخاص يشتبه في تورطهم في الهجوم على نقطة ارتكاز أمني بالقرب من دير سانت كاترين بجنوب سيناء، مساء الثلاثاء.

جاء ذلك، تزامنا مع تناقل الإعلام المصري، روايتان رسميتان مختلفتان للحادث، الذي أعلن تنظيم «الدولة الإسلامية»، مسؤوليته عنه، وأسفر عن وفاة شرطي وإصابة 4 تحسنت صحة 3 منهم، بينما يجري الرابع عملية جراحية اليوم.

اعتقالات

ونقل موقع «مصراوي»، عن مصدر أمني وصفه برفيع المستوى، قوله إن قوات الشرطة ألقت القبض على 3 أشخاص يشتبه في تورطهم في الهجوم.

وأضاف المصدر، أنه تم اقتياد المشتبه فيهم الثلاثة إلى منشأة شرطية، حيث يتم استجوابهم؛ للوقوف على مدى تورطهم من عدمه في الحادث.

من جانبها، عززت مديرية أمن جنوب سيناء، تواجدها بمحيط الدير السياحي، حيث صدرت تعليمات بنشر قوات إضافية بالمنطقة، بحسب مصدر أمني آخر.

وأشار المصدر، إلى أن قوات الشرطة، فرضت حصارًا أمنيًا حول الدير لحمايته، في وقت أجرت تمشيطًا موسعًا للمنطقة، بمساعدة أبناء القبائل.

كما كثفت الإدارة العامة لمحور تأمين قناة السويس، إجراءات تفتيش العابرين لنفق الشهيد «أحمد حمدي»، سواء الوافدين من شبه جزيرة سيناء أو المتجهين إليها، ورفعت الاشتباه في نطاق واسع على العائدين من جنوب سيناء، فضلاً عن تدقيق أعمال تفتيش السيارات وفحصها يدويًا وبالكلاب البوليسية المدربة، إلى جانب الأجهزة الحديثة الكاشفة عن المواد المتفجرة.

فيما نقل موقع «مصر العربية»، عن «غيري غيروس»، أحد رهبان الدير، قوله إن «الرهبان بخير لم يمسسهم أذى جراء الهجوم».

وأضاف «غيروس»، أن قوات الجيش تحيط بالدير من كافة الاتجاهات، معربا عن أمله في زوال العمليات الإرهابية التي تستهدف الكنائس والأديرة.

بينما استبعد الراهب «غريغوريوس»، أحد رهبان الدير، «أية علاقة بين إطلاق نار، وحادثي تفجيري أحد الشعانين بكيستي مارجرجس طنطا، والمرقسية بالإسكندرية».

وأشار «غريغوريوس» إلى أن منطقة الطور آمنة تماما وخالية من العنف، داعيا إلى انتظار نتيجة البحث الجنائي في توصيف الحادث.

روايتان

يأتي ذلك، في الوقت الذي تناقلت الصحف المصرية، روايتان صادرتان عن المؤسسات الرسمية.

الرواية الأولى، تبناها اللواء «أحمد طايل» مدير أمن جنوب سيناء، الذي نفى وقوع هجوم إرهابي على الدير، وقال في تصريحات صحفية، إن إطلاق النار الذي سمع دويه بمحيط الدير كان عن طريق الخطأ من أحد أفراد الشرطة.

وعقب مرور الوقت، قال مسؤول مركز الإعلام الأمني، التابع لوزارة الداخلية، إن مسلحين أعلى المنطقة الجبلية المواجهة لأحد نقاط التفتيش بطريق سانت كاترين بجنوب سيناء، أطلقوا أعيرة نارية تجاه القوات.

وأضاف، في بيان له، أن القوات بادلتهم إطلاق النيران حتى تم السيطرة على الموقف، وإصابة بعضهم، وإجبارهم على الفرار، وترك أحدهم للسلاح النارى بحوزته بندقية آلية، والعديد من الطلقات حتى يتمكن من تهريب العناصر المصابة.

قبل أن تعلن وزارة الداخلية، في بيان رسمي لها، مقتل أمين شرطة وإصابة ثلاثة آخرين، مضيفة أن «الأجهزة الأمنية انتقلت إلى مكان الواقعة؛ لملاحقة وضبط مرتكبيها.»​

فيما قال الدكتور «خالد مجاهد» المتحدث باسم وزارة الصحة، إن شرطيًا لقي مصرعه، وأصيب 4 آخرون في استهداف نقطة التفتيش، مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي.

في الوقت الذي قال الدكتور «محمد ضاحي» مدير مستشفى شرم الشيخ الدولي، أن حالة المصابين الثلاثة استقرت، وتحسنت، بعد إجراء الإسعافات وعمل اللازم لهم، بينما بقيت حالة خطرة لمصاب رابع بطلق نارى بالصدر، يجري عملية جراحية اليوم.

انتقادات

هذا التضارب الرسمي في الرويات، وأعداد المصابين، لاقى استهجانا كبيرا بين السياسيين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

فتعجب الكاتب الصحفي «جمال سلطان»، من هذا التضارب، وقال في تغريدة عبر حسابه بموقع «تويتر»: «لدينا بيانان عن سانت كاترين، بيان مدير أمن جنوب سيناء أن مجند أطلق النار بالخطأ فأصاب زملاءه، وبيان الإعلام الأمني عن هجوم مسلح.. عادي كدة؟».

كما استنكر المحامي الحقوقي «طارق العوضي»، هذا التضارب، وقال في تغريدة: «لازم مدير أمن جنوب سيناء يقعد مع المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية ويتفقوا علي رواية واحدة للحادث، هجوم إرهابي ولا عسكري طلعت منه طلقة غلطة»، وأضاف: «رحم الله الشهداء جميعا وغفر لهم وآلهم أهلهم الصبر والسلوان».

بينما سخر «حسام الدين علي» رئيس المعهد المصري الديمقراطي، من تضارب البيانات الصادرة من مديرية أمن جنوب سيناء، والداخلية، وقال: «مدير أمن لطيف أوي.. سانت كاترين».

يشار إلى أن وسم «سانت كاترين»، تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا في مصر، منذ وقوعه وحتى كتابة هذه السطور.

حتى أن الكاتب الصحفي «سلامة عبد الحميد»، كتب تحت الوسم ساخرا: «واضح إن فيه تعليمات إن موضوع سانت كاترين ميتصنفش هجوم ارهابي عشان الفضايح.. بس يا ترى التعليمات وصلت للي نفذوا الهجوم كمان؟».

يشار إلى أن تنظيم «الدولة الإسلامية»، أعلنت في وقت لاحق للعملية، مسؤوليته عن الهجوم.

وقالت وكالة «أعماق» التابعة للتنظيم في بيان على الإنترنت: «الهجوم الذي وقع قرب كنيسة سانت كاترين (في) جنوب سيناء نفذه مقاتلو الدولة الإسلامية».

ويحمل الهجوم قربه دلالات خطيرة؛ كونه استهدف محافظة «جنوب سيناء»، البعيدة عن حزام العمليات الإرهابية، مقارنة بمحافظة «شمال سيناء» الحدودية، والتي تشهد نشاطا مكثفا لعناصر تنظيم «الدولة الإسلامية».

وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية، طالبت السلطات الإسرائيلية، مرتين، مواطنينها المتواجدين بسيناء سرعة تركها فوراً والعودة إلى (إسرائيل)، تحسبا لهجمات قد تستهدفهم عشية الأعياد المنتظرة خلال الفترة المقبلة.

وتصاعدت في الفترة الأخيرة الهجمات التي تنفذها تنظيمات متشددة ضد قوات الأمن المصرية في سيناء، أسفرت عن سقوط العديد من القتلى والجرحى.

وتنقسم شبه جزيرة سيناء إداريا إلى جزأين: محافظة شمال سيناء على البحر المتوسط شمالا، وهي التي تشهد المواجهات المصرية مع العناصر المسلحة، وتنعدم فيها السياحة، وجنوبا محافظة جنوب سيناء السياحية ذات التأمين الكبير، والتي تخلو عادة من الهجمات المسلحة إلا فيما ندر.

وعادة ما تقتصر زيارات الإسرائيليين وغيرهم من السياح من الجنسيات الأخرى على أقصى جنوب سيناء.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، رفعت ألمانيا، حظرا جزئيا لطيرانها عن مناطق بجنوب سيناء، دون شمالها.

وقررت وزارة النقل الفيدرالية الألمانية، إعفاء فيه شركات الطيران الألماني من الالتزام بالطيران على ارتفاع 26 ألف قدم فوق جنوب سيناء، بما يسمح لشركات الطيران والسياحة الألمانية من تسيير رحلات مباشرة إلي مطار شرم الشيخ دون الحاجة لدفع رسوم تأمين إضافية.

جاء ذلك، بناء على تقديرات الاستخبارات الألمانية، التي تشير إلى مخاطر على الطيران المدني فوق سيناء، ما أجبرها إلى تعديل مسار الرحلات المتجهة إلى مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء.

ودير «سانت كاترين» من أبرز معالم جنوب سيناء، ويتمتع بحماية أمنية مكثفة.

وتواجه السياحة المصرية أزمة حادة، جراء الإجراءات التي اتخذتها الدول ضدها، حتى تراجع إجمالي عدد السياح الوافدين إلى مصر بنحو 42% خلال الشهور العشرة الأولى من 2016 (من يناير/كانون ثاني حتى أكتوبر/ تشرين الأول) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليبلغ نحو 4.339 مليونًا، حسب بيانات رسمية.

كما تراجعت إيرادات مصر من النقد الأجنبي في قطاع السياحة إلى 3.4 مليار دولار خلال عام 2016، منخفضة بنسبة 44.3% مقارنة بمستواها في 2015.