وقع الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، أمس الثلاثاء، في ويسكونسن أمرا تنفيذيا وجه فيه الوكالات الفيدرالية باقتراح تغييرات لنظام تأشيرات العمل المؤقت من نوع H-1B، والتي تلجأ إليها عادة الشركات لجلب عاملين مهرة إلى الولايات المتحدة.

وينص الأمر على التنفيذ الصارم لجميع القوانين التي تحكم دخول العاملين الأجانب إلى الولايات المتحدة، من أجل توفير أجور ومعدلات توظيفية أعلى للعاملين في الولايات المتحدة، حسب البيت الأبيض.

ويوجه الأمر التنفيذي وزارات الخارجية والأمن الداخلي والعدل والعمل باتخاذ خطوات تهدف إلى منع الاحتيال وسوء الاستخدام لنظام الهجرة بغية حماية العاملين الأمريكيين، إضافة إلى التقدم بإصلاحات لضمان إعطاء تأشيرة H-1B لمن يستحقونها من العاملين المهرة أو أصحاب المرتبات المرتفعة.

ويهدف الأمر الذي يحمل اسم «اشتر منتجا أمريكي الصنع ووظف أمريكيا» أيضا إلى تغيير سياسات شرائية حكومية لزيادة المنتجات الأمريكية التي تشتريها الوكالات الفيدرالية.

وتواجه بعض الشركات في الولايات المتحدة انتقادات بشأن سوء استغلال برنامج التأشيرة هذا في إنهاء خدمات عاملين أمريكيين وتوظيف عمالة أرخص من الخارج.

وقال «ترامب» أثناء توقيعه الأمر التنفيذي الجديد أمام جمع من الطلبة والمسؤولين المحليين في كينوشا بولاية ويسكونسن، إن نظام الهجرة الحالي يمنح فرصة للشركات لتشغيل أشخاص قادمين من خارج الولايات المتحدة على حساب الأمريكيين، وفي معظم الأحيان بأجور زهيدة.

وأضاف أن إصلاح نظام منح التأشيرات يجب أن يعتمد على جلب المتميزين والمؤهلين.

وجدد «ترامب» تأكيده على ضرورة الاعتماد على شعار «اشتر المنتج الأمريكي ووظف أمريكيا»، مشيرا إلى أن ذلك يهدف إلى حماية الوظائف في الولايات المتحدة وتحقيق دفع للاقتصاد بالاعتماد على اليد العاملة الأمريكية والمواد المحلية.

وانتقد «ترامب» اتفاق التبادل التجاري الحر في أمريكا الشمالية (نافتا)، قائلا إنه تسبب في كارثة حقيقية على الاقتصاد الأمريكي.

وفي سياق آخر، جدد «ترامب» دعوته لدول «حلف شمال الأطلسي» (الناتو) إلى دفع ما عليها من مستحقات، بدل الاعتماد على الولايات المتحدة.

وأكد أنه سيبلغ مسؤولي «الناتو» بهذا الأمر خلال لقائه بهم خلال القمة التي سيحضرها في 25 مايو/أيار ببروكسل.