يستقبل الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» ووزير خارجيته «سامح شكري»، اليوم الأربعاء، وزير خارجية إثيوبيا «ووركنيه جيبيهو».

وبحسب بيان رئاسي، تتركز مباحثات الطرفين حول العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون بينهما بالإضافة لملف مياه النيل، وآخر تطورات قضية سد النهضة.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، أنه من المقرر أن يعقد الوزيران، عقب اللقاء، مؤتمرا صحفيا مشتركا.

ووصل وزير الخارجية الإثيوبي صباح اليوم، إلى مطار القاهرة الدولي، قادمًا من أديس أبابا، في زيارة للبلاد.

وعقب اللقاء يعقد «شكري» «جيبيهو» مؤتمرا صحفيا مشتركا.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، اتفق «السيسي»، ورئيس الوزراء الإثيوبي «هايلي ميريام ديسالين»، على التزام روح التعاون في المحادثات الفنية الثلاثية بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وأشار الزعيمان، إلى أنهما يتابعان عن كثب المحادثات الفنية الثلاثية بشأن سد النهضة الإثيوبي، وأكدا التزامهما بروح التعاون السائدة في هذا الصدد.

ومن المقرر أن تنتهي إثيوبيا من بناء سد النهضة العام المقبل، حسب خطتها الزمنية المعلنة.

ووافق «ديسالين» على تلبية دعوة «السيسي» لزيارة مصر في المستقبل القريب.

ويثير إنشاء السد مخاوف شديدة في مصر من حدوث جفاف مائي محتمل، يؤثر سلبا على الزراعة والصناعة ومياه الشرب.

وبدأت الحكومة الإثيوبية إنشاء مشروع سد النهضة في 2 أبريل/ نيسان 2011، ويفترض الانتهاء من تنفيذه في 17 يونيو/ حزيران 2017.

وتبرر إثيوبيا وبقية الدول الموقعة على اتفاقية «عنتيبي» تمسكها بالاتفاقية، التي تعيد توزيع حصص مياه النيل، بأن الاتفاقية الأولى الموقعة في 1959، تمنح مصر والسودان، حق السيطرة على أكثر من 90% من مياه النيل.

وتمنح اتفاقية 1959، مصر 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.

وفي مارس/آذار 2015، وقعت مصر والسودان وإثيوبيا وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في الخرطوم، وتعني ضمنيا الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد، مع إجراء دراسات فنية لحماية الحصص المائية من نهر النيل للدول الثلاث التي يمر بها.