تجاهل تقرير صادر عن وزارة المالية المصرية، الارتفاع الجنوني للأسعار وارتفاع معدل التضخم لمستويات غير مسبوقة، وانخفاض سعر العملة المحلية، في الوقت الذي أشاد بقرار الحكومة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بتحرير سعر الصرف.

التقرير التفصيلي، الذي نشرته وزارة المالية المصرية على موقعها الإلكتروني، صباح الأربعاء، جاء في محاولة منها لتبرئة نفسها من اتخاذ قرارات تضرّ المواطن.

وقال التقرير إن «مصر سعت نحو تمكين المواطنين من خلال إعادة ترتيب الإنفاق لصالح القاعدة العريضة لتحقيق عدالة التوزيع، مما يعنى حماية أكبر للفقراء من خلال برامج حمائي تكلف الدولة 15 مليار جنيه (826 مليون دولار)».

وأكدت أن ارتفاع التضخم المتأثر باتخاذ قرارات التعويم ورفع أسعار الطاقة بنسبة 32% وغيرها من الإجراءات الإصلاحية سينحسر تدريجيا من 31% إلى 8% العام المالي 2018/ 2019، بحسب ما ذكرت صحيفة «العربي الجديد».

وأشارت الحكومة إلى أنها أخذت على عاتقها إصلاح الاختلالات الهيكلية في جسد الاقتصاد المصري منذ سنوات، والذي تطلب تضافر الجهود بين الحكومة والمواطنين، بحسب تعبيرها.

وذكرت عبر التقرير أن «المؤشرات الإيجابية لاتخاذ قرار التعويم تتمثل في تحقيق ميزان المدفوعات فائضا كليا بلغ 7 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقابل عجز بلغ 3.4 مليارات جنيه خلال نفس الفترة المناظرة».

وأضافت أن «الاستثمار الأجنبي المباشر، ارتفع بنسبة 38% ليحقق 4.3 مليارات دولار، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في الإصلاحات».

كما أشارت إلى أن توقعات 130 شركة تبيّن تحسن مناخ الأعمال، وبدء زيادة الصادرات وتوقعات المبيعات المرتفعة.

وأضافت، أن «قرار التعويم كان له أصداء إيجابية واسعة على الاقتصاد المصري، من خلال عدة مؤشرات، أهمها ارتفاع مؤشر البورصة بصورة غير مسبوقة بسبب توافر الدولار، فضلا عن إقبال الأجانب بصورة كبيرة على الاستثمار في أدوات الدين المحلي، وتوليد الاستثمارات في السندات الدولارية، التي تم إصدارها بعد هذا القرار حيث شهدت تغطية غير مسبوقة».

ولفتت إلى أن حجم استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المحلية منذ اتخاذ قرار التعويم بلغ 3 مليارات دولار.

كذلك ورد في التقرير، أنّ «ارتفاع أسعار الصرف انعكس بالضرورة على الأسعار وزيادة تكلفة دعم السلع البترولية والتموينية، وأسعار التعاقدات وعقود المقاولات للمشروعات الاستثمارية الحكومية بخلاف زيادة أعباء الدين العام وفوائده، إلا أنها في المقابل أدت لارتفاع حصيلة الإيرادات الجمركية ومبيعات السلع المستوردة، وزيادة متحصلات هيئتي قناه السويس والمجتمعات العمرانية، فضلا عن اتخاذ تدابير وقائية لزيادة الإيرادات، من خلال طرح الرخصة الرابعة للمحمول ورخص الإسمنت، فضلا عن الإصلاحات الضريبية».

وحرر البنك المركزي الجنيه أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، ما أدى إلى تهاوي العملة المحلية وقفزات في سعر الدولار الأكثر اعتماداً عليه في المعاملات الخارجية، ليتجاوز سعر العملة الأميركية 20 جنيها في غضون أيام من قرار البنك المركزي، مقابل 8.88 جنيهات في السابق، قبل الدخول في مرحلة من التذبذب بين الصعود والهبوط، لكنه استقر منذ نحو شهر عند مستوى 18 جنيها.

وبعد نحو 5 أشهر من تعويم الجنيه في مصر، لم تتحسن الأحوال الاقتصادية للمواطنين على نحو ما يرام، فمن يمتلك الدولار الذي بلغ متوسط تعاملاته 18 جنيها في البنوك، فمن يتحصل على 500 دولار شهريًا، يصل دخله في مصر إلى نحو 9000 جنيه، أما إذا كان يتحصل على ألفي جنيه شهريًا، فيكون دخله نحو 111 دولارا شهريًا.

كما ترتب على القرار رفع أسعار الوقود، والطاقة، وأسعار المواد الغذائية، واللحوم والدواجن، والأجهزة الكهربائية، وسط أزمة حادة في بعض السلع مثل السكر، وتفاقم نقص الدواء والمحاليل الطبية، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة طاحنة في الحصول على احتياجاتها الدولارية.

وبسبب التعويم، سجل معدل التضخم في مصر أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية، مرتفعا إلى أكثر من 32%، وهو ما يعادل 3 أضعاف المعدل الذي كان عليه قبيل الثورة المصرية قبل 6 سنوات، وفق بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» (حكومي).

يشار إلى أن عددا من المستثمرين تقدموا في وقت سابق بمذكرة رسمية لرئيس مجلس الوزراء المصري المهندس «شريف إسماعيل» تضمنت تحذيرا من إغلاق أكثر من 150 شركة بسبب احتساب سعر الدولار في الاعتمادات المفتوحة قبل قرار تحرير سعر الصرف.

وتكافح مصر لإنعاش اقتصادها منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، والذي أعقبه قلاقل ومجازر دموية وحملات اعتقال بحق أنصار الرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب، وإغلاق شركات ومصادرة أموال معارضين، ما أدى إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.