«بلومبيرغ»: السعودية عززت الاحتياطي وتستطيع إصدار سندات مالية بقيمة 117 مليار دولار

الأربعاء 19 أبريل 2017 09:04 ص

كشفت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية عن نجاح السعودية في تعزيز الاحتياطي النقدي، في الفترة الأخيرة، حيث أصبحت قادرة على إصدار سندات وصكوك مالية بقيمة 117 مليار دولار، وتظل رغم ذلك واحدة من أقل دول مجموعة العشرين استدانة من الخارج.

وأشارت الوكالة في تقرير لها إلى إصدار المملكة صكوكا دولية بقيمة 9 مليارات دولار مؤخرا، وهو ما يعزز موقفها المالي ويقلل من اللجوء إلى الاحتياطي النقدي.

وبحسب التقرير فإن الاقتراض من الخارج وزيادة الإيرادات غير النفطية يسهم في تقليص اللجوء إلى الاحتياطي، مشيرا إلى أن المملكة نجحت أثناء فترة ارتفاع أسعار النفط بداية من 2003 إلى 2014 في تكوين احتياطات مالية جيدة، ساعدت في امتصاص أزمة انخفاض النفط.

ولفت إلى أن 2015 و2016 كانا عامي إعادة التوازن، ففي العام الأول جرى سحب 115 مليار دولار من الاحتياطي، وفي الثاني تراجع الرقم إلى 80 مليار دولار بما فيها 28 مليارًا مستحقات للقطاع الخاص.

وخلص تقرير بلومبيرغ إلى أن الخطوات الجادة، التي اتخذتها السعودية تؤكد أنها على الطريق لتدشين اقتصاد جديد بعد أن تأكد لها صعوبة الاستمرار في الاعتماد على النفط.

ودفعت تراجعات النفط، الحكومة السعودية لطرح أول سندات دولة مقومة بالدولار العام الماضي، جمعت من خلالها 17.5 مليار دولار، إضافة لقرض دولي بقيمة 10 مليارات دولار، لتعود وتطرح أخيراً، صكوكاً جديدة بقيمة 9 مليارات دولار.

ورغم الارتفاع الكبير في الديون السعودية، منذ تراجع النفط، إلا أنها لا تزال بين أقل دول العالم في حجم ديونها مقارنة بناتجها المحلي.

وأعلنت السعودية، عن موازنة 2017 بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، وبعجز مقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).

وفقدت الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، 31% من قيمتها منذ بدء تراجعات النفط في منتصف 2014، بما يقارب 214 مليار دولار.

وتعاني أسعار النفط الخام من هبوط حاد منذ نحو عامين، نزولاً من 120 دولاراً للبرميل منتصف 2014 إلى حدود 50 دولاراً في الوقت الحالي، الأمر الذي دفع منتجي النفط حول العالم لاتخاذ خطوات لتعزيز الإيرادات غير النفطية.

وفي 25 أبريل/نيسان الماضي، أعلنت السعودية رؤيتها المسقبلية لـ«مرحلة ما بعد النفط»، والتي يمتد تنفيذها حتى عام 2030، وتشمل تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية ومشاريع استثمارية جديدة، ورصد مليارات للنهوض بالقطاعات الاقتصادية غير النفطية.

 

  كلمات مفتاحية

السعودية صكوك الاحتياطي النقدي النفط