اللجنة العليا للانتخابات ترفض طعون المعارضة على استفتاء تركيا

الأربعاء 19 أبريل 2017 02:04 ص

قالت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا في بيان إنها رفضت يوم الأربعاء طعون أحزاب المعارضة الرئيسية لإلغاء الاستفتاء الذي جرى يوم الأحد، وحصل على نسبة تأييد 51,3% .

ودعت أحزاب المعارضة، بما في ذلك حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، اللجنة إلى إلغاء الاستفتاء الذي جرى يوم الأحد.

وقالت اللجنة العليا للانتخابات «نوقشت بشكل منفصل طعون أحزاب الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي والوطني بشأن استفتاء 16 أبريل/نيسان ونتيجة للتقييمات رفضت الطعون بأغلبية عشرة أصوات مقابل موافقة صوت واحد».

من جانبه، انتقد حزب الشعب الجمهوري، رفض اللجنة العليا للانتخابات، الطعن، وقال نائب رئيس الحزب، «بولنت تزجان»، في تصريح صحفي، إن اعتماد اللجنة العليا بعض البطاقات الانتخابية والظروف الموضوعة فيها، دون وجود أختام لجان صناديق الاقتراع، إنما فتح المجال أمام التزوير والجدل حول الاستفتاء، واعتبر أن المسألة تعد أزمة شرعية خطيرة. 

وأكد أنهم سيلجأون إلى كافة الطرق القانونية لمتابعة القضية، وذكر أن الخبراء القانونيين في الحزب سيجتمعون غدا، لرسم خارطة طريق، بعد رؤية حيثيات قرار اللجنة الانتخابية العليا.

وفي وقت سابق، هدد حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، بالانسحاب من البرلمان، واللجوء إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، احتجاجا على ما وصفه بـ«خروقات» في الاستفتاء.

وقالت نائبة رئيس الحزب، والمتحدثة باسمه «سيلين سايك بوكه»، في بيان حول الاستفتاء،: «لا نعترف بنتائج الاستفتاء.. لا مجال للشك في أننا سنلجأ لكل حقوقنا الديمقراطية ضده»، مطالبة بإعادة طرح الاستفتاء.

من جهته وصف رئيس الحزب «كمال كليجدار أوغلو»، التعديلات الدستورية، التي تم طرح الاستفتاء حولها بـ «غير الشرعية»، وذلك في مقابلة أجراها مع محطة «بي بي سي ترك».

ورد «كليجدار أوغلو» على سؤال حول إذا ما رفضت اللجنة العليا للانتخابات الاعتراضات التي تقدم بها حزبهم حول الاستفتاء، قائلا:«في حال لم نحصل على نتيجة من الاعتراض سنعتبر التعديلات غير مشروعة.. وإن اضطر الأمر سنلجأ إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية أيضا».

ودعا كافة أطياف الشعب للاحتجاج على قرار اللجنة العليا للانتخابات.

ويعد حزب الشعب الجمهوري أقدم الأحزاب السياسية التركية، التي أنشأت في تركيا الحديثة في 1923 على يد مؤسس الدولة «مصطفى كمال أتاتورك».

وأظهرت نتائج استفتاء الأحد على التعديلات الدستورية، التي تمنح الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» صلاحيات واسعة، فوز معسكر المؤيدين بنسبة 51,3% مقابل 48,7% للرافضين لها، بحسب البيانات الأولية للجنة الانتخابية التركية.

ويقول مؤيدو الاستفتاء إنه سيحقق الاستقرار في البلاد وسيعزز النمو الاقتصادي، بينما يرى المعارضون أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تآكل الضوابط والتوازنات عبر الحد من دور البرلمان وتسييس السلطة القضائية وستركز الكثير من السلطة في يد الرئيس.

 

المصدر | الخليج الجديد + وكالات

  كلمات مفتاحية

استفتاء تركيا المعارضة