قال رئيس الوزراء التركي «بن علي يلدريم» إن «عام 2019 سيشهد انتخابات محلية في مارس/ أذار وانتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني، وخلاف ذلك لا توجد انتخابات أخرى في أجندة تركيا».

وخلال كلمة له، اليوم الأربعاء، أمام الاجتماع الـ 116 لرؤساء فروع حزب «العدالة والتنمية» الذي يرأسه في المقر العام للحزب بأنقرة.

وأضاف «يلدريم» أنه «فور إعلان لجنة الانتخابات العليا نتائج الاستفتاء ونشرها في الجريدة الرسمية، تزول العقبات الدستورية التي تحول دون عودة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى حزب العدالة والتنمية، وننتظر بفارغ الصبر انتسابه مجدداً إلى حزبنا»، بحسب «الأناضول».

واعتبر «يلدريم» أن الرسالة التي تلقاها الحزب من نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية تتمثل في الاستمرار في مكافحة الإرهاب، وفي الحفاظ على وحدة الشعب.

وحول موقف حزب «الشعب الجمهوري» المُعارض من نتائج الاستفتاء، قال «يلدريم» إن عليه أن ينتظر نتيجة الطعون التي قدمها بخصوص النتائج، معتبرا أن أي تحرك آخر سيكون خروجًا عن الإطار القانوني.

وأكد «يلدريم» أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال قبول عدم الاعتراف بنتيجة الاستفتاء ودعوة المواطنين للخروج إلى الشارع، مضيفا أن «محاولة التشويش على النتائج التي خرجت من الصناديق بدلا من احترام إرادة الشعب، هو مجهود لا طائل تحته».

نفي واحتمال وفاة

ومن جانبه نفى الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، أمس الثلاثاء، بشدة الادعاءات القائلة بأن التعديلات الدستورية، التي أقرها الشعب في استفتاء مؤخرا، «ستجعل منه ديكتاتوراً».

وقال «أردوغان»، في مقابلة حصرية مع شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن حزمة الإصلاحات الدستورية التي تتكون من 18 مادة، وتنقل البلاد من النظام البرلماني إلى الرئاسي، لم تكن تتمحور حوله شخصياً.

وأضاف: «أنا بشر. يمكن أن أموت في أي وقت».

وأكد أن «النظام الرئاسي يمثل تغييراً وتحولاً في التاريخ الديمقراطي لتركيا».

ومساء الأحد الماضي، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية، «سعدي غوفان»، أن مجموع المصوتين لصالح التعديلات الدستورية، بلغ 24 مليونا و763 ألف و516، فيما بلغ عدد المصوتين بـ«لا» 23 مليونا و511 ألفا و155.

وأضاف «غوفان»، في مؤتمر صحفي، أن النتائج النهائية للاستفتاء ستُعلن خلال 11 أو 12 يوماً كحد أقصى من تاريخ إجراء الاستفتاء، وذلك بعد النظر في الاعتراضات المقدمة.