أعلن وزيري خارجية السودان «إبراهيم غندور»، ومصر «سامح شكري»، تأييدهما لإبرام ميثاق شرف إعلامي بين البلدين، يجنب «الإساءات» من أي طرف للآخر.

جاء ذلك خلال كلمتي الوزيرين في الجلسة الافتتاحية للجنة التشاور السياسي بين البلدين، التي انعقدت بالخرطوم، اليوم الخميس، تحت رئاستهما.

وطلب «غندور» من «شكري» معالجة «القيود الهجرية وتراخيص العمل التي يعاني منها السودانيين في مصر».

وانتقد «غندور» أيضا ما اعتبره «حملة إعلامية» في مصر، في أعقاب قرار حكومته حظر واردات غذائية وزراعية مصرية ورأى أنها «تجاوزت المعقول والمتعارف عليه، وتجاوزت النقد إلى الإساءة للشعب السوداني».

وجدد اقتراح حكومته على مصر، توقيع ميثاق شرف إعلامي من شأنه «حسم التفلتات، وتشجيع الإعلام لإعلاء قيم المصالح المشتركة».

وجدد الوزير السوداني أيضا، تأكيد بلاده على «عدم إيواء أي بلد للمعارضة من البلد الآخر، خاصة تلك التي تحمل السلاح».

وأوضح أن قرار حكومته، قبل إسبوعين، فرض تأشيرة دخول على الذكور المصريين ما بين 16 – 50 عاما «يأتي في إطار منع السودان لأي أنشطة معارضة لمصر من أراضيه».

من جانبه، طلب «شكري» من الخرطوم مراجعة قراراتها التي اتخذتها على دفعات، خلال الأشهر الماضية، وتقضي بحظر واردات زراعية وغذائية من مصر باعتبار أنها «ليست بالضرورة تستند على معايير فنية واضحة».

وأعلن ترحيب المجلس الأعلى للصحافة في مصر بإبرام ميثاق الشرف الإعلامي ليبعد وسائل الإعلام في البلدين عن أي «إساءة».

وأبدى أمله في أن تسهم اجتماعات الدورة الثانية للجنة التشاور السياسي في «تطوير العلاقات الثنائية والمصالح العليا للبلدين».

ومن المنتظر أن يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا عند ختام مباحثاتهما، في وقت لاحق من اليوم.

وتأتي الاجتماعات وسط توتر في العلاقة بين البلدين، ومشاحنات في وسائل الإعلام، على خلفية عدة قضايا خلافية، منها النزاع على مثلث حلايب الحدودي، وموقف الخرطوم الداعم لسد النهضة الإثيوبي الذي تعارضه القاهرة، مخافة تأثيره على حصتها من مياه نهر النيل.

وكانت الخرطوم قد قررت قبل أسبوعين، فرض تأشيرة دخول على الذكور المصرييين ما بين 16 – 50 عاماً، بعد ما كان مسموحاً لكل المصريين دخول جارتهم الجنوبية دون تأشيرة.

ورغم وجود اتفاق بين البلدين منذ 2004 يقر الحريات الأربع (الدخول، الإقامة، العمل والتملك»، إلا أن مصر ظلت تفرض تأشيرة دخول على ذات الفئة العمرية التي استهدفها القرار السوداني.

وقالت الخارجية السودانية وقتها إن قرارها الذي استثنى السيدات بالكامل «متفق عليه مسبقا بين البلدين، والمسألة فقط مسألة تطبيق»، دون توضيح دوافعها للجوء إلى تطبيقه في هذا التوقيت.

وصدر القرار السوداني قبل يومين من اجتماع لجنة التشاور السياسي، التي تم تأجيلها آنذاك، بسبب «سوء الأحوال الجوية»، التي حالت دون سفر شكري ووفده إلى الخرطوم، وفقاً لتصريحات رسمية من الجانبين.

وكان «شكري» قد قال الأسبوع الماضي إن زيارته إلى السودان تهدف لـ«إزالة أي سوء فهم».

كما أعلن مصدر دبلوماسي سوداني رفيع المستوى في سفارة بلاده بالقاهرة، أن جهودا واتصالات موسعة تجريها أطراف عربية لتصفية الأجواء بين بلاده والحكومة المصرية، ووقف تصاعد التوتر في العلاقات، واصفاً بعض التحركات المصرية الأخيرة «بالتصرفات الاستفزازية، التي لا تليق بالروابط التاريخية والمشتركات بين الشعبين الشقيقين».

وأوضح المصدر، وفق «العربي الجديد»، أن مسؤولاً إماراتيا بارزا أجرى اتصالات بكل من الرئيس السوداني، ووزير خارجيته، لتنقية الأجواء قبل زيارة وزير الخارجية المصري، إلى السودان، في محاولة لما أسماه وأد محاولات الفتنة والوقيعة بين البلدين.