اتفقت مصر والسودان، أمس الخميس، على عدم إيواء أو دعم مجموعات معارضة لحكومتيهما، خلال لقاء جمع وزيري خارجية البلدين في الخرطوم.

وكانت العلاقات بين البلدين قد شهدت توتراً في الأشهر الأخيرة، مما دفع الرئيس السوداني «عمر البشير» إلى التهديد بإحالة الخلاف حول «مثلث حلايب» المتنازع عليه إلى الأمم المتحدة، متهماً القاهرة بدعم معارضين سودانيين. كما اتهمت وسائل إعلام مصرية الخرطوم مرارا بإيواء عناصر في جماعة «الإخوان المسلمين»، التي تعتبرها القاهرة «إرهابية».

وقال وزير الخارجية السوداني «إبراهيم غندور»، في تصريحات صحفية، أمس، إثر لقائه نظيره المصري «سامح شكري»، إننا «نجدد موقفنا الثابت الذي اتُفق عليه خلال اجتماعات لجنة التشاور السياسي الأخيرة في القاهرة بعدم السماح بانطلاق أي أنشطة للمعارضة المصرية من الأراضي السودانية». وحسب الوزيرين، اتفق البلدان على وقف دعم كل واحد منهما معارضة الآخر.

وأعلن الوزيران أيضاً إحالة قضية «مثلث حلايب» المتنازع عليه إلى رئيسي البلدين، واتفقا على تنسيق المواقف بينهما، والعمل على نزع فتيل التوتر بينهما، وتوقيع ميثاق شرف إعلامي لوقف الحملات المضادة، بحسب صحيفة «الشرق الأوسط».

لقاء «شكري» و«غندور» جاء بعد اتصال الرئيس السوداني «عمر البشير» بنظيره المصري «عبد الفتاح السيسي»، أكد خلاله «تضامن السودان حكومة وشعباً مع مصر ضد الحوادث الإرهابية، في ضوء ما يجمع البلدين من تاريخ مشترك ووحدة المصير».

وقدم البشير خالص التعازي في ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية (شمال) الأحد قبل الماضي، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وكانت إذاعة «صوت القوات المسلحة» السودانية، وصفت في تقرير لها، الشهر الماضي، «السيسي»، بأنه قائد الانقلاب العسكري، الذي أطاح بـ«محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في البلاد، الذي لا يزال حتى الآن، هو الرئيس الشرعي لجمهورية مصر العربية، وفق الإذاعة السودانية.

و«صوت القوات المسلحة» السودانية، هي الإذاعة الرسمية والوحيدة المعبرة عن الجيش السوداني.

وتتهم مصر، السودان، بإيواء معارضين مصريين للانقلاب العسكري، حيث لجأ إليها الكثير من قيادات الإخوان المسلمين، عقب مذبحة «رابعة العدوية»، التي نفذتها السلطات المصرية ضد المعارضين للإنقلاب في 14 أغسطس/آب 2013.

وفي المقابل، تتهم الخرطوم، القاهرة، بدعم المعارضة.