قالت الأمم المتحدة، إن «الحرب على الإرهاب لا ينبغي أن تكون على حساب حقوق الإنسان».

جاء ذلك، على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة «ستيفان دوغريك»، الجمعة، ردا على سؤال بمقر المنظمة الأممية بنيويورك حول المقطع المسرب المعروف إعلاميا باسم «تسريب سيناء».

ويظهر في الفيديو قوات تابعة للجيش المصري تقتاد عددا من الشباب  المقيدين من الخلف وبعد استجواب سريع من قبل أحد الأشخاص الذي يبدو أنه أحد الضباط أو الجنود ويتقن لهجة أهل سيناء يسأل الشباب عن هويته ومكان إقامته قبل أن يقتاده على بعد أمتار من بقية القوات ويرديه قتيلا بعدة طلقات في الرأس والجسد.

وقال «دوغريك»: إن المنظمة الدولية «لا تملك التأكد من صحة المقطع».

وأضاف: «الأمم المتحدة على دراية بمقطع الفيديو المتداول، لكنها لا تملك التأكد من صحته، لكن موقفنا هو أن الحرب على الإرهاب لا ينبغي أن تكون على حساب حقوق الإنسان».

ويعكف نشطاء بسيناء، على توثيق أسماء وأعمار وصور الـ8 معتقلين، الذين أظهرهم تسريب فيديو، لإعدام الجيش لهم.

وقالت صفحة «سيناء 24»، إن التسريب يعود إلى  2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بجنوب الشيخ زويد.

وأضافت أنه «جاري الآن التأكد بشكل تام من القتلى الذين دفنوا دون أن يعرف أهلهم عنهم شئ، إلا من خلال التسريب، ومنهم لا زال يجهل الأمر تماماً».

وتابعت الصحفة: «لن ننشر لكم شئ قبل التأكد بشكل تام من صحته».

ونفذت السلطات المصرية عمليات تصفية عديدة طالت عددا من النشطاء والمعارضين، أغلبهم من الشباب، وتبين لاحقا أنهم من المختفين قسريا.

وبينما تدعي السلطات المصرية أنها اضطرت إلى قتل هذه العناصر، التي تصفها بـ«الإرهابية والتكفيرية»، عندما بادرت إلى إطلاق النار عليها، تقول جهات حقوقية ومن أقرباء من تعرضوا للتصفية إنه تم تعمد تصفيتهم لا لشيء سوى كونهم من معارضي الانقلاب العسكري على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في البلاد في 3 يوليو/تموز 2013.

لكن الأخطر والأهم، ما كشفته الصفحة بشأن لغز الملتحي المرافق لقوات الجيش المصري، قائلا إنه «ابراهيم العرجاني دليل الجيش اللي ظهر في الفيديو من قبيلة (الترابين) اللي الناس بتقول إنه ضابط بدقن بيتكلم بدوي، دول بيكونوا اسمهم 103.. الصحوات»، في إشارة إلى «مجموعة الموت» التي يستعين بها الجيش المصري لتنفيذ عمليات قذرة بحق سيناويين.

ظهرت «فرقة الموت» أو المجموعة 103 في العام 2015 في شوارع مدينة الشيخ زويد ومنطقة الكوثر وحي الزهور وموقف مواصلات المدينة وسط الركاب والأهالي.

وقبل الانتشار الميداني في شوارع المدينة، كان دور المدنيين المساندين لعمليات القوات المسلحة من أهالي سيناء يقتصر على التواجد داخل معسكرات الجيش الذي كان يستخدمهم في التحقيق مع المحتجزين لتسهيل انتزاع المعلومات منهم، نظرا لانتماء كل من المحتجزين والمحققين لعائلات وقبائل المنطقة. في أحيان أخرى كان هؤلاء المدنيون يرافقون حملات الجيش أثناء مداهمتها لقرى جنوب الشيخ زويد وجنوب مدينة رفح وغربها وشرق الماسورة.

وشهدت سيناء مؤخرا حالات من التهجير القسري وثقتها المنظمات الحقوقية خاصة في رفح والعريش، فيما بلغ إجمالي القتلى خارج إطار القانون 107 مدني، منهم 10 نساء و9 أطفال خلال الأشهر الثلاث الأولى فقط من 2017 وبلغ إجمالي المصابين ما لا يقل عن 111 مدني، منهم 28 امرأة، و21 طفلاً في نفس الفترة، طبقا لما ذكرته «منظمة سيناء لحقوق الإنسان» (مستقلة).

وتعيش محافظة شمال سيناء أوضاعا أمنية متدهورة، تحكم حكم الطوارئ منذ أكثر من 3 سنوات، ازدادت سوءا في مدينة العريش، عاصمة المحافظة، ويبدو أن التسريب الجديد الذي يخصم من رصيد الجيش المصري، ربما يدفع بالأوضاع في المنطقة إلى عمليات ثأر وانتقام قبلية تكبد السلطات المصرية خسائر فادحة على كافة المستويات.