مصدر إعلامي: دول الخليج تعفي النفط والغاز من الضريبة المضافة

السبت 22 أبريل 2017 09:04 ص

أعفت دول مجلس التعاون الخليجي النفط ومشتقاته والغاز من ضريبة القيمة المضافة، بحسب ما أعلنته جريدة «الحياة» اللندنية، اليوم السبت، مضيفة أن دول المجلس تركت الحرية لكل دولة لإخضاع أو إعفاء أربعة قطاعات من فرض الضريبة البالغة نسبتها 5% فيها، وهي: التعليم، والصحة، والعقار، والنقل المحلي.

وبحسب لائحة ونظام الاتفاق الموحد لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي (حصلت الجريدة المذكورة على نسخة منها)، فإنه يسمح لكل دولة عضو أن تستثني كلاً من الجهات الحكومية التي تحددها، والجهات الخيرية والمؤسسات ذات النفع العام، وفقاً لما تحدده كل دولة، والمزارعين والصيادين غير المسجلين للضريبة، والشركات المعفاة بموجب اتفاقات لاستضافة فعاليات دولية، ومواطني الدولة العضو عند تشييد منازلهم للاستعمال الخاص، من دفع الضريبة عند تلقي السلع والخدمات في تلك الدولة.

وتضمن الإعفاء من الضريبة الخدمات المالية التي تقوم بها المصارف والمؤسسات المالية، ويحق للمصارف والمؤسسات المالية استرداد ضريبة المدخلات على أساس معدلات استرداد تحدد وفقاً لما تحدده كل دولة.

وتخضع كل السلع الغذائية لنسبة الضريبة الأساسية، مع جواز إعفاء بعض السلع الغذائية الموجودة في قائمة سلع موحدة، كما تعد الأدوية والتجهيزات الطبية من السلع المعفاة من الضريبة، ولكن وفق ضوابط موحدة. وتضمن الإعفاء من ضرائب القيمة المضافة نشاط نقل السلع والركاب من دولة عضو إلى دولة عضو أخرى، وتوريد الخدمات المرتبطة بالنقل، إضافة إلى النقل الدولي للسلع والركاب من وإلى إقليم دول مجلس التعاون، وتوريد الخدمات المرتبطة بالنقل.

وحددت اللوائح والأنظمة قيمة ضريبة القيمة المضافة الموحدة بنسبة 5%، مع تفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي باستكمال جميع المتطلبات اللازمة لإقرار الاتفاق الموحد لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتوقيع عليها.

ويهدف الاتفاق إلى وضع الإطار القانوني الموحد لاستحداث ضريبة عامة على الاستهلاك في دول مجلس التعاون تسمى (ضريبة القيمة المضافة) تفرض على معاملات استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع.

وأكدت اللوائح والأنظمة أن كل السلع الغذائية تخضع لنسبة الضريبة الأساسية، وأجازت الإعفاء من الضرائب لبعض السلع الغذائية الموجودة في قائمة سلع موحدة سيتم إقرارها من لجنة التعاون المالي والاقتصادي. وتعد الأدوية والتجهيزات الطبية من السلع المعفاة من الضرائب المضافة، ولكن وفق ضوابط موحدة يتم اقتراحها من لجنة وزراء الصحة واعتمادها من لجنة التعاون المالي والاقتصادي.

وتضمن الإعفاء من ضرائب القيمة المضافة لدول الخليج العربي نشاط نقل السلع والركاب من دولة عضو إلى دولة عضو أخرى وتوريد الخدمات المرتبطة بالنقل، إضافة إلى النقل الدولي للسلع والركاب من وإلى إقليم دول مجلس التعاون وتوريد الخدمات المرتبطة بالنقل.

وأشارت اللوائح والأنظمة الخاصة بضريبة القيمة المضافة الموحدة لدول الخليج العربي، إلى إعفاء عدد من السلع المصدرة خارج إقليم دول الخليج العربي، وشملت السلع «توريد السلع إلى إحدى الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك الموحد، وتوريد السلع ضمن تلك الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية، وإعادة تصدير السلع المنقولة التي تم استيرادها موقتاً إلى إقليم دول مجلس التعاون من أجل تصليحها أو ترميمها أو تحويلها أو معالجتها والخدمات المضافة على تلك السلع».

وشمل الإعفاء من الضرائب كل ما يتم توريده من الخدمات من مورد خاضع للضريبة مقيم في دولة عضو لمصلحة عميل غير مقيم في إقليم دول مجلس التعاون يستفيد من الخدمة في خارج إقليم دول المجلس وفقاً لمعايير تحدد من كل دولة عضو، باستثناء الحالات المنصوص عليها في المواد من 17 إلى 21 من هذا الاتفاق، الذي يحدد مكان التوريد على أنه في إحدى الدول الأعضاء.

ويخضع توريد السلع والخدمات إلى خارج إقليم دول مجلس التعاون للضريبة بنسبة 0% متى كان توريد هذه السلع والخدمات معفى من الضريبة داخل الدولة العضو.

كما تم الإعفاء من الضريبة الخدمات المالية التي تقوم بها المصارف والمؤسسات المالية المرخص لها وفقاً للتشريعات النافذة في كل دولة عضو، ويحق للمصارف والمؤسسات المالية استرداد ضريبة المدخلات على أساس معدلات استرداد تحدد وفقاً لما تحدده كل دولة.

المصدر | الحياة

  كلمات مفتاحية

دول الخليج إعفاءـ نفط وغاز