صرح وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية لشؤون التجارة الخارجية والصناعة «عبدالله بن أحمد آل صالح»، اليوم السبت، بأن بلاده وبريطانيا تسعيان لرفع مستوى التبادل التجاري بينهما إلى 120 مليار درهم (32.7 مليارات دولار) بحلول 2020.

وقال «آل صالح» في كلمته على هامش «المؤتمر الخليجي البريطاني للشراكة بين القطاعين الخاص والعام» في العاصمة البريطانية لندن إن الإمارات تبدي اهتماما كبيرا بالتعاون مع بريطانيا في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، فضلا عن بحث فرص الاستفادة من استضافة الدولة لمعرض «إكسبو 2020» وما يطرحه من فرص استثمارية متنوعة.

وأضاف «آل صالح» أن إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وبريطانيا بلغت أكثر من 26.3 مليارات درهم (7.2 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من 2016.

وأضاف أن أكثر من 384 شركة و859 وكالة تجارية بريطانية تعمل في الإمارات حتى نهاية 2015، فضلا عن أكثر من 14 ألفا و250 علامة تجارية مسجلة.

وأوضح أن البلدين ترتبطان بعدد من الاتفاقيات الاستراتيجية من أبرزها اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي وحماية وتشجيع الاستثمار والنقل الجوي.

وقال «آل صالح» إن المملكة المتحدة هي أكبر مستثمر خارجي في دولة الإمارات برصيد استثمارات أجنبية مباشرة يبلغ 13.4 مليارات دولار تمثل ما نسبته 12.3% من الرصيد التراكمي من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدولة حتى نهاية عام 2015.

يشار إلى أن المؤتمر الخليجي البريطاني يهدف إلى بحث توسيع آفاق التعاون الاقتصادي وبناء شراكات على المستويين الحكومي والخاص بين الجانب الخليجي من ناحية والبريطاني من ناحية أخري.

وتعد منطقة الخليج أكبر مستثمر في بريطانيا وثاني أكبر سوق لصادراتها، وتجاوز حجم التبادل التجاري بين الجانبين 25 مليار دولار في عام 2016.

وأصبحت دول «مجلس التعاون الخليجي» مرشحة بقوة لتصبح إحدى الوجهات الاستثمارية المستهدفة لبريطانيا خلال فترة ما بعد الخروج من «الاتحاد الأوروبي».

وتوفر دول الخليج فرصا استثمارية مهمة بالنسبة لبريطانيا في عدة مجالات منها الطاقة والتعليم والبنية التحتية والرعاية الصحية.

يذكر أن الحكومة البريطانية قامت مؤخرا بتحديد فرص استثمارية في 15 قطاعا خليجيا تقدر بنحو 30 مليار جنيه إسترليني (37.6 مليارات دولار) خلال الخمس سنوات المقبلة تشمل جميع دول «مجلس التعاون».

وبحسب تقرير حديث أصدره مركز دبي للسلع المتعددة (حكومي مختص في تعزيز حركة التجارة والاستثمار في دبي)، فإن 75% من بين الشركات التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها أعربت عن رغبتها في توسيع عملياتها في الخارج.