أكدت «مؤسسة النقد العربي السعودي» (ساما) عدم أحقية البنوك في المساس بأي شكل من الأشكال براتب الشهرين، الذي أمر بصرفهما العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» للمشاركين الفعليين في الصفوف الأمامية لعمليتي «عاصفة الحزم»، و«إعادة الأمل»، من منسوبي وزارات (الداخلية، والدفاع، والحرس الوطني) ورئاسة الاستخبارات العامة.

وكان الملك «سلمان» قد أصدر أوامر ملكية، مساء أمس السبت، تقضي بصرف راتب شهرين لمنسوبي عمليتي «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل»، وإعادة جميع البدلات والمكافآت لموظفي الدولة إلى ما كانت عليه قبل إلغائها.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد خفض في سبتمبر/أيلول الماضي، من مزايا موظفي الدولة البالغ عددهم أكثر من مليوني موظف حكومي مدني، وقرر إلغاء بعض العلاوات والبدلات والمكافآت، وخفض رواتب الوزراء ومن في مرتبتهم بنسبة 20%، كما خفض مكافآت أعضاء مجلس الشورى (البرلمان) بنسبة 15%.

وجاء الخفض عقب معاناة السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.

وأعلنت السعودية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، موازنة العام 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليارات دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليارات دولار).‏‎