رفض مجلس الدولة (هيئة قضائية معنية بمراجعة القوانين) في مصر، للمرة الثانية، تعديلات قانون السلطات القضائية المقدم من مجلس النواب المصري، والذي يتعلق بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وقرر إرسال مذكرة بأسباب الرفض إلى البرلمان.
يأتي ذلك إعمالًا لنص المادة 185 من الدستور التي أوجبت أخذ رأي الهيئات القضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، وناقش المجلس الخاص، وهو أعلى سلطة إدارة في مجلس الدولة، إذ يضم شيوخ القضاة في المجلس، التعديلات الجديدة لمشروع القانون وقرر رفضها.
وسبق أن ناقش قسم التشريع بمجلس الدولة، مشروع التعديلات على مدار عدة جلسات عامة في ضوء أحكام الدستور الصادر عام 2014، ولفت الانتباه في تقريره الذي وضعه على مشروع التعديلات إلى أنها لم تعرض على الجهات والهيئات القضائية لأخذ رأيها، بالمخالفة لنص المادة 185 من الدستور التي أوجبت أخذ رأي الهيئات القضائية في القوانين المنظمة لشؤونها.
وأرسل قسم التشريع بمجلس الدولة، تقريره النهائي لمجلس النواب، وأخطره رسميا برفض مشروع التعديلات وما يحويها من «شبهات البطلان وعدم الدستورية»، وفق صحف مصرية.
وأكد في تقريره «عدم دستورية تجاوز معيار الأقدمية المطلقة في ترشيح رؤساء الهيئات القضائية، وعلى رأسها مجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى(الهيئة الرسمية المنوط بها إدارة شؤون القضاة)، باعتبارها جهات مستقلة قائمة على شؤونها، ولا يجوز للسلطة التنفيذية التدخل في عملها».
وقال قسم التشريع بمجلس الدولة إن «مجلس النواب خالف احترام قدسية واستقلال الجهات القضائية».
وأشار قسم التشريع إلى «عدم تقديم (البرلمان) ما يفيد استطلاع رأي بعض الهيئات القضائية الأخرى في مشروع التعديلات إعمالا لنص الدستور الذى ألزم بأخذ رأيها في المشروعات المتعلقة بشؤونها».
وقال المجلس في رفضه السابق: إن المحكمة الدستورية العليا ذهبت إلى أن التحقق من استيفاء النصوص التشريعية لأوضاعها الشكلية، يعتبر أمرًا سابقًا بالضرورة على الخوض في عيوبها الموضوعية، والأوضاع الشكلية هي من مقوماتها ولا تقوم إلا بها.
وأشار إلى أن المشروع الحالي يختلف عن المشروع السابق تقديمه وعرضه على بعض الجهات القضائية، ومن ثم كان لا بد من عرضه على الهيئات القضائية، كما تم وضع عدة ملاحظات أخرى أهمها مخالفة القانون لمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء.
يذكر أن مجلس الدولة سبق أن أرسل رفضه لمشروع التعديلات الأول، كما رفضت الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة التعديلات الأخيرة وأكدت تمسكها بمبدأ الأقدمية المتعارف عليه في اختيار رؤساء الهيئات القضائية.
وأثار القانون المقدم من البرلمان ثورة الهيئات القضائية التي رفضت مقترحًا برلمانيًا بإسناد تعيين رؤساء تلك الهيئات إلى رئيس الجمهورية واعتبرته تدخلًا من السلطة التنفيذية في القضائية.
وفي 27 مارس/ آذار الماضي، وافق البرلمان المصري «مبدئيًا» على تعديل يمنح رئيس البلاد حق تعيين رئيسي، محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون) من بين ثلاثة نواب يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة من بين ثلاثة نواب ترشحهم الجمعية العمومية للمجلس.
كذلك يحق للرئيس وفق المشروع ذاته تعيين رئيسي النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة (هيئة قضائية تنوب قانونيا عن الدولة في الداخل والخارج) من بين ثلاثة مرشحين من المجالس العليا للهيئتين، كل على حدة.
ويلزم الدستور المصري، الحكومة والبرلمان بعرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة قبل إقرارها بشكل نهائي.
