قال البنك المركزي المصري، إن إجمالي حجم عمليات التجارة الخارجية المنفذة، بلغ نحو 28 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى 10 أبريل/ نيسان الجاري.

وأوضح وكيل محافظ البنك المركزي المصري «طارق فايد»، أن المبلغ شمل سداد مستندات تحصيل واعتمادات مستندية بقيمة 19 مليار دولار، وفتح اعتمادات مستندية بنحو 9 مليارات دولار.

وتعتمد مصر على الاستيراد بشكل أساسي، لتوفير احتياجاتها من السلع في السوق المحلية.

ومنتصف الأسبوع الماضي، أعلن المركزي المصري أن إجمالي التدفقات على النظام المصرفي، بلغت 19.2 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه.

وأضاف البنك أنه جرى «فتح اعتمادات مستندية لاستيراد منتجات بترولية بنحو 6.34 مليار دولار خلال 2016».

وحرر البنك المركزي الجنيه أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، ما أدى إلى تهاوي العملة المحلية وقفزات في سعر الدولار الأكثر اعتماداً عليه في المعاملات الخارجية، ليتجاوز سعر العملة الأميركية 20 جنيها في غضون أيام من قرار البنك المركزي، مقابل 8.88 جنيهات في السابق، قبل الدخول في مرحلة من التذبذب بين الصعود والهبوط، لكنه استقر منذ نحو شهر عند مستوى 18 جنيها.

وبعد نحو 5 أشهر من تعويم الجنيه في مصر، لم تتحسن الأحوال الاقتصادية للمواطنين على نحو ما يرام، فمن يمتلك الدولار الذي بلغ متوسط تعاملاته 18 جنيها في البنوك، فمن يتحصل على 500 دولار شهريًا، يصل دخله في مصر إلى نحو 9000 جنيه، أما إذا كان يتحصل على ألفي جنيه شهريًا، فيكون دخله نحو 111 دولارا شهريًا.

كما ترتب على القرار رفع أسعار الوقود، والطاقة، وأسعار المواد الغذائية، واللحوم والدواجن، والأجهزة الكهربائية، وسط أزمة حادة في بعض السلع مثل السكر، وتفاقم نقص الدواء والمحاليل الطبية، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة طاحنة في الحصول على احتياجاتها الدولارية.

وبسبب التعويم، سجل معدل التضخم في مصر أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية، مرتفعا إلى أكثر من 32%، وهو ما يعادل 3 أضعاف المعدل الذي كان عليه قبيل الثورة المصرية قبل 6 سنوات، وفق بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» (حكومي).

يشار إلى أن عددا من المستثمرين تقدموا في وقت سابق بمذكرة رسمية لرئيس مجلس الوزراء المصري المهندس «شريف إسماعيل» تضمنت تحذيرا من إغلاق أكثر من 150 شركة بسبب احتساب سعر الدولار في الاعتمادات المفتوحة قبل قرار تحرير سعر الصرف.

وتكافح مصر لإنعاش اقتصادها منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، والذي أعقبه قلاقل ومجازر دموية وحملات اعتقال بحق أنصار الرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب، وإغلاق شركات ومصادرة أموال معارضين، ما أدى إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.