«الداخلية المصرية» تحدث أسطول مدرعاتها وسياراتها بتكلفة باهظة

الاثنين 24 أبريل 2017 09:04 ص

أجرت وزارة «الداخلية» المصرية، عملية تحديث لأسطول مدرعاتها وسياراتها، أملا في إحكام السيطرة على الأوضاع الأمنية في البلاد، وسهولة رصد الخارجين عن القانون في إطار ما يسمى «الحرب على الإرهاب».

وتعد عملية التحديث الثانية من نوعها خلال عامين، في وقت تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية طاحنة، وتعاني من صعوبة في توفير العملة الصعبة.

الوزارة لم تعلن عن الجهة المانحة لهذه السيارات كما لم تدل بأي معلومات عن عددها، أو قيمة عملية التحديث التي يتوقع أنها تكلفت ملايين الدولارت، بحسب صحيفة «البديل» المصرية الإلكترونية.

ووفق بيان صدر عن الوزارة، فإن السيارة الجديدة مجهزة بغرفة احتجاز متطور تسع 6 أفراد من المشتبه بهم، ومزودة بأحدث الوسائل والمعدات التكنولوجية ووسائل الاتصال والربط، ومدعمة بمنظومة كاميرات متطورة (CCTV) و(ANPR) لرصد الحالة الأمنية وتوثيقها على الطرق والمحاور الرئيسية ولتحديد أرقام السيارات والتعرف على اللوحات المطلوب ضبطها.

وأضاف البيان: «السيارة مزودة بجهاز (SCOUT-APP) الذي يتعامل مع منظومة الكاميرات المشار إليها وبه خاصية تحديد مواقع السيارات، وكذا البرامج المخصصة لأعمال البحث الجنائي، والمجهزة بمنظومة لنقل البيانات من المركبة للحسابات الإلكترونية الموجودة بالأقسام التابعة لها لاسلكيا وربطها بغرفة عمليات قطاع مصلحة الأمن العام، كما تم دعم السيارات بالعناصر الشرطية المدربة ذات الكفاءة المؤهلة لاستخدامها وكيفية التعامل مع المواقف الطارئة والخارجين على القانون».

وسبق أن أعلنت الوزارة في منتصف 2014 عن دخول سيارات من ماركة «-3X BMW»، التي تجاوز سعرها نصف مليون جنيه في ذلك الوقت.

وقال اللواء «محمود قطري»، الخبير الأمني، إن السيارات جزء شكلي من منظومة الأمن الوقائي الذي يعاني من تراجع كبير في مصر، والذي كشفه ارتفاع معدل الجريمة، مؤكدا أن ولكن الأهم من السيارات الحديثة هو العنصر البشري الذي سيقود هذه السيارات.

وأضاف «قطري»،: «إذا كان العنصر الذي يقود المعدات الحديثة غير مؤهل فسيتعامل معها على أنها مجرد سيارات، بالإضافة إلى أن الأوضاع الأمنية في مصر لها طبيعة خاصة في ظل انتشار الجماعات المسلحة التي استطاعت تنفيذ عشرات العمليات في قلب العاصمة».

وتحظى وزارة الداخلية المصرية، منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/ تموز 2013، بزيادات كبيرة في مخصصاتها المالية، وسط مطالبات برلمانية بزيارة رواتب الشرطة، ورفع ميزانية تسليح الأجهزة الأمنية لقمع أية احتجاجات ضد حكم الرئيس «عبد الفتاح السيسي».

والشهر الماضي، قدم الرئيس المصري، تحياته لوزارة الداخلية، ووزيرها اللواء «مجدي عبد الغفار»، قائلا خلال زيارة لمقر جهاز الأمن الوطني التابع للوزارة، إنه «يكن كل التقدير والاحترام لجهود الأمن الوطني، وأجهزة وزارة الداخلية المختلفة لدورهم الذي يقومون به لحماية الدولة».

وتقول «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، ومقرها بريطانيا، إنه منذ الثالث من يوليو/تموز 2013، وحتى الآن وثقت المنظمة تصفية 102 شخص على يد أجهزة الأمن المصرية أثناء الاعتقال، أو بعد تعرضهم للاختفاء القسري لفترات طويلة واختلاق روايات كاذبة حول مقتلهم، بالإضافة إلى مقتل 92 شخصا على الأقل تحت وطأة التعذيب داخل مقار الاحتجاز المختلفة.

  كلمات مفتاحية

الداخلية المصرية مجدي عبد الغفار الشرطة المصرية الأمن المركزي

يحدث في مصر.. ضباط «سوابق» وشرطة ترفع شعار «حاميها حرامية»

وزير الداخلية المصري: إرسال أجهزة تشويش إلى سيناء بعد مقتل ضابطي شرطة

252 قتيلا في السجون المصرية جراء «التعذيب والإهمال الطبي» منذ الانقلاب على «مرسي»

وزير الداخلية المصري: مصر والإمارات تخطيتا مرحلة «الدعم البروتوكولي» إلى «الدعم بلا حدود»

أمريكا تزود مصر بـ930 مدرعة مضادة للألغام