نظم نشطاء لبنانيون وفنانون، معرضا رمزيا على كورنيش بيروت، بهدف دعوة نواب البلاد إلى إلغاء قانون ينص في مادته على إعفاء المغتصبين من الملاحقة القانونية، وذلك بمجرد الزواج من ضحاياهم.

وفي فعاليات المعرض، تم تعليق 31 فستان زفاف بين أشجار النخيل، على الواجهة البحرية للعاصمة اللبنانية، حيث قالت «عليا عواضة»، مديرة الحملة من المنظمة غير الحكومية «أبعاد»: «هنالك 31 يوما في الشهر، وقد تتعرض النساء كل يوم إلى الاغتصاب مع إجبارهن على الزواج من المغتصبين».

الفنانة الفرنسية اللبنانية، «ميراي هونين»، قامت بدعم الفعالية بتصميم الفساتين التي تم عرضها في المعرض، وقالت: «لقد شاركت في الحملة لأن هذا النوع من القانون يجرد المرأة من جوهرها، ويتركها بدون هوية».

الجدير بالذكر، أن المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني، تنص على أن ملاحقة المغتصب تتوقف عند زواجه من الفتاة التي اعتدى عليها، وبغض النظر عن الاغتصاب، فإن هذه المادة تشمل أيضا اختطاف القاصرات واغتصابهن. وقد طُرح اقتراح بإلغاء هذه المادة العام الماضي، ومن المتوقع أن يصوت المشرعون على هذا الاقتراح خلال جلسة البرلمان القادمة في 15 مايو/أيار المقبل.

وبهذا الصدد، قالت «عليا عواضة»: «نحن نحاول قدر الإمكان تسليط الضوء على هذه القضية، ونقول للبرلمان إن الوقت قد حان للتصويت على إلغاء المادة 522».

من ناحيتهم، دعى نشطاء، المواطنين اللبنانيين للتوقيع على عريضة تهدف إلى الضغط على أعضاء البرلمان. حيث وصف «جان أوغاسابيان»، وزير شؤون المرأة، قانون الاغتصاب بأنه «شيء من العصر الحجري». فيما قام المواطنون ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالتضامن بدورهم، عن طريق نشر صورهم مع «فساتين العرس» غريبة المظهر، على مواقع التواصل الاجتماعي، مع كتابة هاشتاغ #Undress522

يُشار إلى أنه في وقت سابق، أصدرت منظمة «أبعاد» شريط فيديو لنشر المزيد من الوعي حول القانون، حيث تظهر امرأة وهي تغطي جروحها بضمادات بيضاء، لينتهي الأمر بارتدائها فستانا كالعروس، مع عبارة «فستان الزفاف لا يغطي الاغتصاب».