أبرمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية وهيئة النقل العام، مذكرة تفاهم لتوطين مكاتب تأجير السيارات وسائقي المركبات العاملة عبر شركات التوجيه، وذلك بحضور وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام «سليمان الحمدان»، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية د.«علي الغفيص»، ومدير الأمن العام الفريق «عثمان المحرج».

ووقع المذكرة نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية «أحمد الحميدان»، ورئيس هيئة النقل العام د.«رميح الرميح»، في مقر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمدينة الرياض.

وتنص مذكرة التفاهم على تنفيذ البرامج التدريبية والتعاقدية مع جهات متخصصة في مزاولة نشاط نقل الركاب، سعياً لدعم تطوير سوق العمل عبر توفير الفرص الوظيفية اللائقة للمواطنين السعوديين على مستوى المملكة.

وتسعى مذكرة التفاهم إلى توطين الوظائف في منافذ البيع لنشاط تأجير السيارات، حيث تقدر فرص العمل بأكثر من 10.000 فرصة في هذا القطاع، إضافة إلى استمرار تخصيص العمل بالمركبات الخاصة، والذي سبق أن أصدرته هيئة النقل العام على السعوديين الذي يسهم في إيجاد نحو 200 ألف فرصة عمل في نقل الركاب، تشمل العمل الجزئي والعمل الدائم، خلال السنوات الثلاث القادمة.

مذكرة تفاهم

وفي تصريح له، أثنى وزير النقل «سليمان الحمدان» على مذكرة التفاهم بين هيئة النقل العام ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مبيناً أن «هيئة النقل العام» تجعل التوطين جزءاً من استراتيجيتها، وأحد أهم أدواتها الرئيسية للرقي بخدمات النقل، مؤكداً أن الهيئة ستسخر كافة الوسائل التقنية والبشرية لإنجاح هذه الاتفاقية وتجسيدها على أرض الواقع، كما هو الحال العمل على تحسين بيئة العمل، وجعل كافة أنشطة النقل البري جاذبة للتوطين، لتحقيق مزيد من الأمان، والارتقاء بالخدمات التي تعالج السلبيات الأمنية الناتجة من عمل غير المواطنين في هذا المجال.

من جانبه، ثمن وزير العمل والتنمية الاجتماعية د.«علي الغفيص»، الشراكة الهامة والاستراتيجية بين الوزارة ووزارة النقل ممثلة في هيئة النقل العام، والتكامل المميز في مسارات العمل بين الجهتين، مؤكداً أن هذا التعاون من خلال مذكرة التفاهم سيتيح فرص العمل الملائمة واللائقة للسعوديين، وسيسهم في دعم عجلة التوطين بوتيرة أسرع، سعياً إلى تحقيق النمو الاقتصادي الوطني في مختلف المناطق.

وأكد «الغفيص»، أن الوزارة ماضية في مبادراتها وبرامجها الهادفة إلى توطين عدد من الأنشطة الاقتصادية الحيوية بالمملكة، حيث ستعمل الوزارة عبر تعزيز تشاركها مع الجهات ذات العلاقة على تقديم كافة الممكنات والتسهيلات المنظمة لسوق العمل.

من جهته، أوضح مدير الأمن العام الفريق «عثمان المحرج»، أن الأمن العام وبناءًا على توجيهات صاحب ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية سيكون داعماً حازماً في تطبيق توجهات القيادة الرشيدة حفظها الله في توطين هذا القطاع الخدمي المهم وسيقدم الرفد والدعم الأمني لتطبيق النظام من خلال قطاعاته المختلفة (شرط المناطق -الإدارة العامة للمرور- والإدارة العامة لدوريات الأمن -والقوات الخاصة لأمن الطرق) وفي مختلف مناطق المملكة.

فيما قال «أحمد الحميدان»، إن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية ستتيح حزمة من الممكنات، لدعم عمل السعوديين في هذا المجال، بالإضافة إلى الاستثمار فيه، مشيداً بالتعاون القائم بين الوزارة ووزارة النقل، ومتطلعاً إلى أن تحقق مذكرة التفاهم الموقعة بين الجهتين كامل أهدافها.

 تطوير الجوانب التشريعية

بدوره، أوضح رئيس هيئة النقل العام د. «رميح الرميح»، أن الهيئة تقوم على تطوير الجوانب التشريعية الداعمة لقرارات تطوير إجراءات العمل في أنشطة النقل بما يكفل تكوين بيئة ترفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للعملاء، إضافة إلى تحفيز سوق العمل ورؤوس الأموال للدخول في الاستثمار فيه، والأهم من ذلك أن يكون مشجعاً لشباب الوطن في تولي مهام تشغيله وإدارته، مع إيجاد فرص عمل للمواطنين، سواء بالعمل الكلي أو الجزئي.

ومن بين أهداف الاتفاقية، إيجاد فرص العمل للسعوديين، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة، وتعزيز الجوانب الأمنية في هذا النشاط.

وسيتم بدء إجراءات التوظيف والتدريب والدعم المالي عبر منصة "دروب" لتأهيل السائقين السعوديين للعمل في نشاط الأجرة ومقارنة ببيانات السائقين لدى شركات توجيه المركبات المرتبطة بمنصة "وصل"، وربط التراخيص بالحصول على التدريب المطلوب. إضافة إلى الاتفاق على إنشاء نظام إلكتروني لتنظيم عمليات التأجير، ورصد مخالفات قرار التوطين.

الجدير بالذكر أن توقيع هذه المذكرة يأتي ضمن جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتوطين سيارات الأجرة عبر منصات شركات توجيه المركبات، وتماشياً مع برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه، والذي حقق خلال الفترة الماضية عدداً من الإنجازات.

كما يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات والنشاطات التي قامت بها هيئة النقل العام خلال الفترة الماضية، سعياً منها إلى رفع جودة الخدمة المقدمة، وتحسين بيئة العمل في قطاع نقل الركاب داخل المدن، من خلال عدة حملات استهدفت تحسين بيئة الأمن والسلامة، ومظهر العاملين في سيارات الأجرة، إضافة إلى التأكد من التزام مكاتب تأجير السيارات بتوفير مواقف كافية لسياراتها.

وتُعد شروط وإجراءات نشاط توجيه المركبات التي سبق أن أعلنت عنها هيئة النقل العام والمتضمنة قصر التعامل مع المواطنين للعمل بمركباتهم الخاصة في هذا النشاط بعد استكمال الاشتراطات اللازمة، قد ساهمت بشكل كبير في رفع أعداد المواطنين العاملين في هذا النشاط، بعد أن كانت في السابق لا تتجاوز 10% من عدد العاملين في النشاط قبل تنظيمه.

وتأتي هذه الاتفاقية استجابة لرؤية المملكة 2030، لتوفير فرص عمل لائقة للسعوديين، وتحقيقاً لاستراتيجية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حيال تطوير إدارة سوق العمل، إضافة إلى تحقيق أهداف هيئة النقل العام في تنظيم قطاع النقل البري، وجعل أنشطته من الأنشطة الرئيسية الجاذبة.