تضمن مشروع تعديل قانون الأزهر الشريف، الذي يعتزم نواب موالون للنظام المصري تقديمه للبرلمان ومن بينهم «محمد أبو حامد»، مادة خاصة بمحاسبة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، بعقوبات تصل إلى إحالته لعدم الصلاحية.

ووفق نص المشروع الذي نشرته جريدة «الشروق» المحلية المصرية، فقد طال التعديل مجمل مواد القانون الذى جاء فى ثمانية أبواب و125 مادة.

وأدخل مشروع القانون تعديلات جوهرية على المواد المتعلقة بتعيين أعضاء هيئة كبار العلماء، كما استحدث مادة لمحاسبة شيخ الأزهر تنص على عقوبات متدرجة تبدأ باللوم وتنتهى بعدم الصلاحية.

ونقلت الصحيفة عن «أبو حامد» قوله إن مشروعه «لا يشوبه أى عوار دستورى ولا يتعارض مع المادة السابعة من الدستور التى تكفل استقلالية الأزهر الشريف فى القيام على شئونه».

وفيما يلى أبرز مواد مشروع التعديل:

مادة (2):

شيخ الأزهر هو الإمام الأكبر لجميع رجال الدين الإسلامى وحملة القرآن الكريم سواء أكانوا منتمين إلى الأزهر أم غير منتمين إليه، وهو الذى يمثل الأزهر، وله الرياسة والتوجيه فى كل ما يتصل بالدراسات الإسلامية فى الأزهر وهيئاته طبقا للضوابط والإجراءات الواردة فى هذا القانون، ويرأس المجلس الأعلى للأزهر وهيئة كبار العلماء، وتحدد مدة ولايته بستة سنوات، ويجوز إعادة انتخابه بعد انتهاء ولايته لمرة واحدة فقط، وقبل موعد انتهاء ولاية شيخ الأزهر بمدة شهرعلى الأقل أو شهرين على الأكثر تبدأ إجراءات انتخاب الشيخ الجديد طبقا للإجراءات والشروط الواردة فى المادة الثالثة من هذا القانون.

مادة (5):

فى حالة إخلال شيخ الأزهر بواجبات وظيفته يحال إلى لجنة تحقيق تشكل من أقدم سبعة من أعضاء هيئة كبار العلماء، وذلك بناء على قرار من ثلثى أعضاء هيئة كبار العلماء، وتتولى هذه اللجنة التحقيق معه فيما ينسب له وسماع أقواله، وتعد تقريرا بناء على ذلك إما بتبرئة ساحته، أو بإدانته مع اقتراح أحد الجزاءات التالية:

ــ الإنذار.

ــ اللوم.

ــ عدم الصلاحية.

ويعرض هذا التقرير على هيئة كبار العلماء ويتخذ القرار فيه بأغلبية الثلثين.

مادة (8):

يعين رئيس الجمهورية إمام وخطيب الجامع الأزهر من بين ثلاثة ترشحهم هيئة كبار العلماء، ويحدد المجلس الأعلى للأزهر الموضوعات التى تتناولها خطب الجمعة بالجامع الأزهر، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأنشطة والفاعليات الدينية والعلمية والاجتماعية والثقافية للجامع الأزهر.

مادة (9):

يشمل الأزهر الهيئات الآتية:

1ــ المجلس الأعلى للأزهر.

2ــ هيئة كبار العلماء.

3ــ مجمع البحوث الإسلامية.

4ــ جامعة الأزهر.

5ــ قطاع المعاهد الأزهرية.

6ــ هيئة الدعوة بالخارج وخدمة الجاليات الإسلامية.

وتطبق على الأزهر وهيئاته أحكام القوانين واللوائح المالية الوظيفية المعمول بها فى شأن الهيئات العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون ولائحته، ويكون لشيخ الأزهر بالنسبة للأزهر وهيئاته والعاملين بها جميع السلطات المقررة للوزير المختص فى جميع القوانين واللوائح.

مادة (10 ):

يكون للأزهر مجلس أعلى يسمى المجلس الأعلى للأزهر برئاسة شيخ الأزهر، وعضوية كل من:

ــ وزير الأوقاف.

ــ مفتى الديار المصرية.

ــ نقيب السادة الأشراف.

ــ شيخ مشايخ الطرق الصوفية.

ــ وكلاء الأزهر.

ــ رئيس جامعة الأزهر.

ــ نواب رئيس جامعة الأزهر.

ــ اثنان من أعضاء هيئة كبار العلماء تختارهما الهيئة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.

ــ اثنان من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية يختارهما مجلس المجمع لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.

ــ الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر.

ــ رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

ــ الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.

ــ أحد وكلاء الوزارة من كل من وزارات العدل، والتربية والتعليم، والتعليم العالى، والمالية، والخارجية. ويصدر بتعيينهم قرار من شيخ الأزهر بناء على ترشيح الوزراء الممثلة وزاراتهم فى المجلس.

ــ خمس شخصيات عامة يعينهم رئيس الجمهورية من المهتمين بالتراث الإسلامى، والثقافة، والقضايا الاجتماعية، والسياسية، والشئون الدولية.

مادة (17):

تنشأ بالأزهر هيئة تسمى هيئة كبار العلماء، يرأسها شيخ الأزهر، وتتألف من عدد لا يزيد على خمسين عضوا وذلك على النحو التالى:

ــ أربعون عضوا من كبار علماء الأزهر المتخصصين فى شتى مجالات المعرفة الإسلامية، والمعنيين بالدراسات المقارنة، ويراعى فيهم التنوع المذهبى والفكرى لتمثيل مختلف التوجهات والمدارس الفكرية فى الأمة الإسلامية، ويكون من بينهم أربع سيدات على الأقل، وذلك طبقا لما تفصله اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ــ عشر أعضاء من الخبراء فى العلوم الدنيوية الأساسية وهى: البحوث الاجتماعية، الصحة النفسية، الاقتصاد، قضايا ومشكلات المرأة، قضايا ومشكلات الشباب والتنمية البشرية، الشئون الصحية والطب، البحوث الجنائية، الشئون القانونية والدستورية، قضايا الأمومة والطفولة، العلوم السياسية، ويكون من بينهم سيدتان على الأقل.

ويقوم أعضاء الهيئة من خبراء العلوم الدنيوية بتقديم شرح وافى للأعضاء المتخصصين فى العلوم الشرعية حول القضايا والموضوعات التى تعرض على الهيئة فى مجال تخصصهم، ويطلب استطلاع الرأى الدينى فيها وذلك قبل البدء فى المداولات والمناقشات الدينية لها، ولهم أيضا أن يشاركوا فى هذه المداولات والمناقشات فيما يرتبط بمجال تخصصهم.

كذلك يجب على هيئة كبار العلماء أن تستعين باللجان المتخصصة والخبراء بمجمع البحوث الإسلامية، وأن يتم عرض تقرير هذه اللجان عند إجراء المداولات والمناقشات.

وتجتمع الهيئة مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الضرورة بناء على دعوة شيخ الأزهر أو نصف عدد أعضائها، ويكون اجتماعها صحيحا بحضور ثلثى أعضائها.

وتصدر تقريرها مثبت فيها جميع الآراء العلمية المعبرة عن اجتهاد أعضائها، وعدد الأعضاء الذين يتبنون كل رأى، وأدلة ومبرارات كل رأى من الآراء، ولا يجوز إغفال أى رأى يتبناه أحد أعضائها حتى وإن انفرد به، وتحدد اللائحة التنفيذية نماذج التقارير التى تصدر عن الهيئة.

ويرأس اجتماعاتها أكبر الأعضاء سنا فى حالة غياب الرئيس.

ويكون للهيئة أمين عام يصدر رئيس الجمهورية بتعيينه أو ندبه قرار من بين ثلاثة مرشحين يرشحهم شيخ الأزهر، ويكون تعيينه أو ندبه لمدة سنتين قابلتان للتجديد، ويتولى تصريف الشئون المالية والإدارية للهيئة ويكون مسئولا عن إعداد جدول أعمالها، ومتابعة تنفيذ ما تصدره من قرارات، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات الأمين العام.

مادة (18):

يصدر بتعيين أعضاء هيئة كبار العلماء قرار من رئيس الجمهورية عقب إصدار هذا القانون بمراعاة الشروط السابقة مع إمكان التجاوز عن شرط منها.

وكان شيخ الأرهر، الدكتور «أحمد الطيب» أكد مؤخرا على أن هناك فريقين يقفان وراء الحملة الممنهجة التي تشنها وسائل الإعلام المصرية  ضد الأزهر، معتبرًا أن الهدف من ذلك ترسيخ الكذب في عقول الناس ليصدقوهم.

جاء ذلك في أول رد فعل من جانب شيخ الأزهر على الهجوم الإعلامي المصري المُتعاقب عليه وعلى مشيخة الأزهر بسبب التفجيرات الأخيرة.

وقال «الطيب» في حديثه الأسبوعي، الجمعة، إن: «من يقوم بهذه الحملة طائفتان: طائفةٌ تعلم أن هذا الكلام الذي يروِّجونه في برامجهم ليس حقيقيًا ولا أصل له، وإنما هو فرصة في هذه الظروف لجذب المشاهد ولكثرة الإعلانات، وهذا يعني أن المعيار الذي يحكمهم هو المصلحة المادية التي تهدف إلى الكسب، ولا تنظر بحال إلى مصلحة الناس، فهي مصلحة غير معتبرة».

كما أكد على ما قال إنه: «تزييف للوعي يحدث كل ليلة، وذلك لأن المشاهد حين يسمع دائمًا وفي أكثر من برنامج أن الأزهر مناهجه إرهابية، وأنه هو الذي يخرج الإرهابيين، فهذا الأمر يشد الناس، وربما كان طعمًا يبتلعه البسطاء ضحايا هذا التزييف، ولكن هكذا صناعة الإعلانات تبحث كلها عن المال، ولو بالمواد والإعلانات التي تضر بتربية الفرد والمجتمع».

وشدد شيخ الأزهر على أن «ما يحدث الآن من تناول الأزهر يوميًا يهدف إلى جذب المشاهدين وزيادة عددهم وإثراء مجموعة قليلة تفهم جيدًا أن هذا الكلام ليس حقيقيًا، لكن هو مصيدة للثراء على حساب المشاهد البسيط الفقير، وهذا إن جاز في الحضارة الغربية التي تحكمها الجوانب المادية البحتة، لا يجوز في الشرق؛ لأن الحضارة الشرقية يحكمها الخلق والدين».

وأشار «الطيب» إلى أن «الطائفة الثانية من المُهاجمين للأزهر في بعض وسائل الإعلام ممولة ممنهجة تتصيد وتفتعل الصراعات بين الثوابت الفكرية والعقائدية للمجتمعات مع الحضارة المادية الجديدة؛ لتنفذ مخططات مدروسة لهدم كل ما هو أصيل في هذه الأمة، وفي المقدمة مؤسسة الأزهر الشريف؛ لأن دعاة هذه الفتن يؤمنون بمفاهيم حضارية متسلطة لا تطيق أن يكون بجوارها في العالم حضارة أخرى مختلفة عنها، على الرغم من أن هناك حضارات كانت تتعايش ويستفيد أهلها بعضهم من بعض».