حققت المملكة العربية السعودية فائضا في ميزانها التجاري بقيمة 14.67 مليار دولار، خلال أول شهرين من العام الجاري.

ووفقا لبيانات صادرة عن «الهيئة العامة للإحصاء في السعودية» (حكومي)، اليوم الثلاثاء، بلغت صادرات السعودية 35.98 مليار دولار، بينما بلغت وارداتها 21.31 مليار دولار في أول شهرين من العام الجاري.

وبلغت صادرات السعودية 17.54 مليار دولار، ووارداتها 9.76 مليار دولار في فبراير/شباط الماضي.

وكانت المملكة العربية السعودية، قد سجلت عجزا قيمته 1.99 مليار دولار في أول شهرين من العام الماضي 2016، تزامنا مع هبوط سعر برميل النفط دون 27 دولارا.

وبلغت الصادرات 22.96 مليار دولار، مقابل واردات بقيمة 24.95 مليار دولار في الفترة المناظرة من 2016.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفعت تجارة السعودية الخارجية بنسبة 19.6%، إلى 57.28 مليار دولار، مقارنة بـ47.91 مليار دولار في الفترة من المناظرة من 2016.

وسجلت المملكة فائضا في ميزانها التجاري بقيمة 7.78 مليار دولار خلال فبراير/شباط الماضي، مقارنة بعجز قيمته 107.6 ملايين دولار في الفترة المناظرة من 2016.

وكان الميزان التجاري للسعودية سجل فائضا بقيمة 46.4 مليار دولار خلال العام الماضي.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.

وكشف وزير المالية السعودي «محمد الجدعان»، أول أمس الأحد، أن عجز الموازنة بلغ نحو 26 مليار ريال (6 مليارات و923 مليونا و580 ألف دولار)، بينما المتوقع كان نحو 50 مليار ريال (13 مليارا و314 مليونا و600 ألف دولار).

وأعلنت السعودية في ديسمبر/كانون أول الماضي، موازنة العام 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليارات دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليارات دولار).‏‎