قضت محكمة يونانية، الثلاثاء، برفض طلبات تسليم 3 عسكريين أتراك فروا إلى اليونان ليلة المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو/تموز الماضي على يد مجموعة من عناصر تنظيم كولن داخل الجيش.

واستدعت  محكمة استئناف العاصمة اليونانية أثينا، ثلاثة متهمين ضمن ثمانية عسكريين أتراك فروا إلى اليونان، لبحث طلبين اثنين قدمتهما تركيا لتسليمها إياهم.

وعقب سماع دفاع المتهمين، طالب ممثل الادعاء، هيئة المحكمة برفض الطلب التركي، معتبرا الأدلة التي أرسلتها أنقرة «غير مقنعة».

وتلى ذلك، إعلان المحكمة رفض إعادة العسكريين الأتراك، والسماح بالإفراج عنهم، لعدم وجود ما يعارض ذلك.

ولم تحدد هيئة المحكمة بعد ميعادا لجلسة سماع الاتهامات بحق العسكريين الخمسة الآخرين.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، رفضت المحكمة العليا في اليونان، إعادة العسكريين الأتراك الثمانية إلى أنقرة بحجة «عدم كفاية الأدلة».

وفر الكثير من العسكريين الأتراك إلى بلدان اوروبية إثر المحاولة الانقلابية.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر من مساء الجمعة، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة في الجيش، تتبع لـ«منظمة الكيان الموازي» الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان شطري مدينة إسطنبول، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.

وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، حيث توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان، ومديريات الأمن، ما أجبر آليات عسكرية حولها على الانسحاب مما ساهم في إفشال هذه المحاولة.

كما قوبلت المحاولة بردود فعل دولية وعربية وإسلامية تمثلت في إدانة ما حصل، وتهنئة تركيا شعبا ورئيسا وحكومة على الانتصار الذي تحقق وبتلك الإرادة الشعبية الواعية التي وقفت إلى جانب الشرعية.