أعلنت وزارة الداخلية المصرية، عن تمكن قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالوزارة، من إغلاق حسابات نشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، بدعوى التحريض على العنف والابتزاز المادي والنصب على المواطنين عبر شبكة الإنترنت.

وتفرض السلطات المصرية إجراءات رقابية بحق مستخدمي مواقع التواصل، وأغلقت بالفعل العديد من الصفحات، بدعوى تهديدها للسلم والأمن المجتمعي.

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الثلاثاء، عبر صفحتها على موقع التواصل «فيسبوك»، «فى إطار الجهود الأمنية التى تبذلها كافة قطاعات وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة ومتابعة الصفحات التحريضية على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة ومكافحة جرائم الإبتزاز المادى والنصب على المواطنين.. فقد أسفرت جهود قطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال أسبوع من ضبط (8) قضايا متنوعة».

وأضاف البيان، «تمكنت الأجهزة الأمنية وعقب تقنين الإجراءات وبالإستعانة بالتقنيات الحديثة من السيطرة على (3) حسابات لقيام القائمين عليها بنشر مشاركات تحريضية لإرتكاب أعمال تخريبية ضد المؤسسات والمواطنين على مواقع التواصل الإجتماعى»، بحسب البيان.

وفى مجال مكافحة جرائم الإبتزاز المادى والنصب على المواطنين، تم ضبط (5) متهمين لقيامهم بإرتكاب عدد من وقائع الإبتزاز المادى والنصب على المواطنين بعدد من مديريات الأمن عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، وفق بيان الوزارة.

ويدرس مجلس النواب المصري، إقرار قانون لمكافحة جرائم الإنترنت، يضم 4 عقوبات بالتغريم والسجن لمخالفي القانون.

ويضم مشروع القانون عقوبات للجرائم المتعلقة بالمحتوى المعلوماتي غير المشروع، من بينها المادة (34) التي تنص على عقوبة الحبس وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تتجاوز 20 ألفا أو بإحدى العقوبتين كل من استخدم بريدا إلكترونيا أو حسابا شخصيا لا يخصه في أمر يسيء إلى صاحبه.

بينما تنص المواد من 35 إلى 38 على عقوبات بالسجن من 6 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة مالية تبدأ من 50 إلى 200 ألف جنيه مصري في عقوبات تتعلق بانتهاك حرمة الحياة الخاصة أو نشر معلومات تنتهك خصوصية شخص أو تضره، وكذلك في جرائم تتعلق بتهديد وابتزاز أشخاص عبر شبكة الإنترنت، وكذلك يتضمن القانون عقوبات على نشر أو إعداد وتخزين معلومات تمس بالآداب العامة.