أعلن الجيش الكويتي، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم الشهر المقبل بدء إجراءات استقبال أولى دفعات الخدمة الوطنية (التجنيد الإلزامي)، بعد توقف 16 عاما.

وقال رئيس هيئة الخدمة الوطنية في الجيش الكويتي اللواء الركن «إبراهيم العميري»، في مؤتمر صحفي اليوم، إنه سيتم بدء إجراءات استقبال 13 ألفا و217 كويتيا يكملون الثامنة عشرة من العمر في 10 مايو/أيار المقبل ليشكلوا أولى دفعات الخدمة الوطنية، من دون أن يحدد موعد بدء الدورة التدريبية.

وأضاف أن «كل من أتم الثامنة عشرة في 10 مايو ملزم بالتسجيل في الموقع الإلكتروني للخدمة الوطنية اعتبارا من اليوم ذاته، أو في مراكز الخدمة الوطنية في المحافظات خلال 60 يوماً بانتظار الاستدعاء في أي لحظة للالتحاق والخدمة بالجيش».

وأشار إلى أن من أتم الـ18 عاما قبل يوم 10 مايو/أيار المقبل، ولو بيوم واحد لن يسجل ولن يؤدي الخدمة.

وأقر التجنيد الإلزامي بالكويت عام 1980، غير أن العمل به توقف في عام 2001، بحجة وجود ثغرات في القانون الذي ينظم العملية آنذاك تحتاج تعديل وضبط.

وفي 8 أبريل/نيسان 2015، أقر مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي قانون جديد للتجنيد الإلزامي، على أن يطبق بعد سنتين من نشره.

ونص القانون على أن تكون الخدمة واجبة على كل كويتي من الذكور أتم الـ18 من عمره ولم يتجاوز الـ35 عند العمل بالقانون ويعفى من تجاوز هذا العمر من أدائها.

وخلال المؤتمر الصحفي، أوضح «العميري»، أن مدة الخدمة الوطنية 12 شهرا منها 4 أشهر للتدريب و8 أشهر خدمة، بالإضافة إلى خدمة احتياطية على كل من أنهى الأولى مدتها ثلاثين يوماً في السنة، ولمدة 10 سنوات أو حتى بلوغه سن الخامسة والأربعين، أيهما أقرب.

وقال إن «أول دورة تدريبية للمجندين قريبة لكن بعض الأمور تحول دون تحديد موعد معين».

وأشار إلى أن «أبناء أسرى الحرب والمصابين والمسرحين من الخدمة العسكرية بسبب الإصابات جميعهم مستثنون من الخدمة الوطنية»، دون تفاصيل.

ولفت إلى استثناء النساء من الخدمة الوطنية، مبينا أن «هناك عقوبات تفرض على المتخلفين، أبرزها الإحالة للقضاء بتهمة التهرب من الخدمة الوطنية، وتصل عقوبتها إلى السجن لثلاث سنوات»، وغرامات مالية.

ويبلغ عدد المواطنين الكويتيين مليون و300 ألف، حسب إحصاءات رسمية.