قررت حكومة ولاية بادن فورتمبرغ الألمانية، الثلاثاء، التصديق على مشروع قانون يحظر ارتداء الرموز الدينية، من بينها الحجاب، داخل محاكم الولاية.
وبحسب إذاعة صوت ألمانيا «دويتشه فيلله»، فإن «مشروع القانون ينص على عدم السماح للقضاة المعينين وممثلي الادعاء العام بارتداء أي ملابس ذات صبغة دينية أو سياسية مستقبلًا داخل المحاكم في الولاية، سواء الحجاب أو القلنسوة»، مشيرة إلى أنه لا بد من موافقة البرلمان المحلي للولاية حتى يدخل المشروع حيز التنفيذ. لافتةً أيضًا إلى أن هذه القاعدة لا تسري على هيئة المحلفين والقضاة الشرفيين.
ويتوقع منتقدو هذا القانون دعاوى قضائية من جانب بعض القاضيات مثل اللائي يرتدين حجابًا أثناء عملهن.
وتجدر الإِشارة إلى أن حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا، وهو الشريك الأصغر للاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، كان قد دعا بنهاية عام 2016، إلى حظر ارتداء الحجاب بالنسبة للقاضيات وممثلات الادعاء في جميع قاعات المحاكم الألمانية إن أمكن.
كما أقرت حكومة ولاية بافاريا، في فبراير/ شباط 2017، مشروع قرار يحظر ارتداء النقاب أو البرقع في الأماكن العامة بالولاية، حسب «دويتشه فيلله».
جدير بالذكر أيضًا، أن ألمانيا تشهد بالفعل، منذ فترة غير قصيرة، نقاشا ساخنا حول الحجاب بين الموظفات لدى المؤسسات العامة في البلاد، فيما يعارض رئيس المجلس الأعلى للجالية اليهودية فكرة حظره ويعتبرها أمرا محفوفا بمشاكل كثيرة.
حيث اعتبر «جوزيف شوستر» فكرة منع لبس الحجاب من قبل موظفي ومستخدمي المؤسسات الحكومية والبلدية أمرًا «محفوفا بالمشاكل». وتابع «شوستر»: «إضافة إلى ذلك، أعتقد أن حظر الحجاب قد لا يتناغم مع روح القانون الأساسي (الدستور الألماني)».
ويرى زعيم الجالية اليهودية في ألمانيا بأنه يجوز للموظفين حمل شارات دينية، طالما لا يؤثر ذلك على قراراتهم وعلى حياديتهم في الخدمة.
يُذكر أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد سمحت للشركات بمنع لبس الحجاب في حال منعت الشركة عموما حمل شارات تشير إلى المعتقد الشخصي للموظفين وأن تكون أسباب قوية لمنع حمل الشارات الدينية. ولا تكفي في هذه الحالة شكوى زبون واحد لاتخاذ قرار المنع، حسب المحكمة الأوروبية.
