قال الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» إن بلاده أوقفت تصدير الأسماك للخارج بعد القفزة الأخيرة في أسعار الأسماك محليا.
وأضاف «السيسي» ليل الثلاثاء في مؤتمر الشباب في مدينة الإسماعيلية «كنا بنصدر سنويا 40 ألف طن أسماك. خلال أول ثلاثة أشهر (من هذا العام) صدرنا 120 ألف طن. (ولذا أصدرنا) قرارا بوقف تصدير الأسماك للخارج».
وعزا الزيادة الكبيرة في حجم تصدير صادرات الأسماك إلى تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
ولم يوضح «السيسي» متى بدأ العمل بقرار وقف تصدير الأسماك أو إلى متى سيظل ساريا.
وارتفعت أسعار الأسماك في السوق المحلية بشدة مؤخرا ووصلت إلى مستويات غير مسبوقة مما أثار سخط المواطنين الذين يعانون بالفعل من قفزات هائلة في أسعار المواد الغذائية منذ تعويم الجنيه.
وقفز التضخم خلال الشهور القليلة الماضية متجاوزا 30 بالمئة.
وتوفير الغذاء بأسعار في متناول المواطنين قضية حساسة في مصر التي يعيش الملايين فيها تحت خط الفقر وشهدت الإطاحة برئيسين خلال ست سنوات لأسباب منها السخط على الأوضاع الاقتصادية.
وقال «السيسي» ليل الثلاثاء أن مصر تبذل جهدا كبيرا لضبط أسعار السلع الغذائية وناشد المصريين التحمل لمزيد من الوقت.
وقال «صدقوني إحنا رايحين لضبط الأسعار طبقا لآليات السوق بس استحملوا يا مصريين شوية وهتشوفوا هنعمل ايه لضبط الأسعار».
وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية حالة تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح شديد في العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.
ويعاني الاقتصاد المصري من تداعيات عدم الاستقرار السياسي وأعمال عنف تشهدها البلاد، منذ استيلاء الجيش على السلطة والانقلاب على الرئيس «محمد مرسي» أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد، في 3 يوليو/تموز 2013.
وتنفذ الحكومة المصرية سلسلة إصلاحات واشترطات قبل الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.
وأقر البرلمان المصري في أواخر أغسطس/آب الماضي، قانون ضريبة القيمة المضافة، بهدف الحصول على أموال إضافية؛ لمواجهة تداعيات نقص الدولار وتراجع القطاع السياحي والاستثمارات الأجنبية.
وعرضت الحكومة المصرية على الصندوق برنامجا للإصلاح الاقتصادي يستهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة الذي يقترب من 13% من إجمالي الناتج الداخلي، وتحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، وإصلاح منظومة دعم الطاقة، وزيادة ايرادات الدولة من خلال فرض ضريبة للقيمة المضافة وطرح شركات مملوكة للدولة للبيع في البورصة.
