السعودية.. توجيهات عليا بوضع حد أقصى لفواتير اتصالات موظفي الدولة

الأربعاء 26 أبريل 2017 10:04 ص

قالت مصادر مطلعة، إن هناك توجيهات عليا صدرت تتضمن وضع حد أقصى لفواتير اتصالات موظفي الدولة بالسعودية.

وتضمنت التوجيهات، أن تكون فاتورة الجوال بحد أقصى 600 ريال بالإضافة إلى 400 ريال للهاتف الثابت وفي حال تجاوز هذه الأرقام يتم الخصم من مستحقات الموظف، وفقا لصحيفة «عكاظ».

وأوضحت المصادر أنه جار التنسيق مع مقدمي الخدمة (شركات الاتصالات) بهدف وضع حد ائتماني للفواتير لضبط المصروفات.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط بالعالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.

ويتفق خبراء ومحللون اقتصاديون سعوديون، على أن العام الحالي سيشكل مرحلة فاصلة في السياسات الاقتصادية السعودية، انتظارا لما ستؤول إليه توافقات منتجي النفط حول العالم لإعادة الاستقرار للأسعار والأسواق معا، لاسيما مع ارتفاع العديد من أسعار السلع الهامة.

فنتيجة لتراجع أسعار النفط، لجأت السعودية لخفض الدعم عن الطاقة والمياه والكهرباء نهاية العام الماضي.

وتلا ذلك إعلان المملكة في 25 إبريل/ نيسان الماضي، عن رؤية اقتصادية لعام 2030، تهدف إلى خفض اعتمادها على النفط الذي يشكل المصدر الرئيس للدخل.

وبعد أشهر من الإفصاح عن تلك الرؤية، قامت السعودية بخفض بدلات وعلاوات موظفي الدولة، كما خفضت رواتب الوزراء بنسبة 20%، ومكافآت أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15% في محاولة لترشيد الإنفاق.

والسبت الماضي، أصدر العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، أوامر ملكية تضمنت إعفاء عدد من الوزراء ومسؤولين آخرين، وأوامر أخرى تقضي بصرف راتب شهرين لمنسوبي عمليتي «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل»، وبإعادة جميع البدلات والمكافآت لموظفي الدولة إلى ما كانت عليه.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

فواتير الاتصالات مظفي الدولة السعودية