صرح وزير الدفاع التركي «فكري إشيق»، اليوم الأربعاء، إن بلاده تأمل في توقيع صفقة صادرات دفاعية كبيرة مع السعودية واصفًا الصفقة المحتملة بأنها ستكون واحدة من أكبر صفقات قطاع الدفاع في تركيا.

وقال وزير الدفاع التركي في مؤتمر لشركات الدفاع والطيران في أنقرة، إن تركيا تأمل في التوصل لاتفاق قريبًا؛ ولكنه لم يذكر تفاصيلُا أخرى، بحسب «رويترز».

وبدأ الرئيس التركي في 13 من فبراير/شباط الماضي، زيارة للعاصمة السعودية، أجري خلالها مباحثات مع عدد من المسؤولين، في مقدمتهم الملك «سلمان».

وكان العاهل السعودي في مقدمة مستقبلي «أردوغان» في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية، إضافة إلى أمير منطقة الرياض، الأمير «فيصل بن بندر بن عبد العزيز، وسفير السعودي لدى أنقرة، «وليد الخريجي»، وسفير تركيا لدى الرياض، «يونس ميرار، فضلا عن مسؤولين آخرين.

واكتسبت زيارة الرئيس التركي للرياض أهمية خاصة لأكثر من سبب، أولها أنها أول زيارة له بعد عقد الدورة الأولى لمجلس التنسيق التركي السعودي في أنقرة قبل أيام.

وأشاد السفير السعودي لدى أنقرة، وليد الخريجي، في تصريح للأناضول، بالعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين في كافة المجالات، مشددا على أن «الرياض وأنقرة من أهم القوى الإقليمية المؤثرة في المنطقة».

«الخريجي أضاف أن زعيمي البلدين يحرصان على تطوير التعاون في الجانب العسكري والدفاعي والمجالات الاقتصادية والتبادل التجاري».

وشدد السفير السعودي على أن الرياض وأنقرة تتناغم مواقفهما السياسية في العديد من القضايا، لاسيما في سوريا والعراق، وأنها "حريصتان على التعاون الوثيق بينهما لنزع فتيل الأزمات وأسباب الصراع في الشرق الأوسط.

وشكلت التحولات في العلاقات بين تركيا والدول الخليجية منعطفا نحو شراكة استراتيجية، كانت الأسس الأولى لها قد وضعت في سبتمبر/أيلول 2008، عندما أعلن وزراء خارجية دول «مجلس التعاون الخليجي» تركيا «شريكا استراتيجيا» بحسب تقرير نشر في 3 من أبريل/نيسان الماضي.

وأصبحت تركيا الشريك الاستراتيجي الأول للدول الخليجية خارج منظومة «مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، لبناء توازن حقيقي في ثنائية المواءمة بين سياسة الانفتاح التركي نحو الخارج من جهة، والعمق الاستراتيجي لها جنوبا إلى العراق وسوريا ثم دول الخليج العربية من جهة أخرى.

وأوضح تقرير اقتصادي أن المملكة العربية السعودية تحافظ على مكانتها الاقتصادية في تركيا، بعد أن تضاعفت استثماراتها خلال السنوات الخمس الأخيرة، من 10 شركات إلى نحو ألف شركة لتبلغ المرتبة 12 عالميا ضمن المستثمرين في تركيا، بحجم أموال تعدى 6 مليارات دولار للقطاع الحكومي وأكثر من 25 مليارا للقطاع الخاص.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة «العربي الجديد»، فإن تركيا تبحث عن شركاء جدد وتفكر بفتح أسواق، بواقع تأرجح علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع روسيا، وتوتر علاقاتها مع شريكها الأول «الاتحاد الأوروبي» لتواكب التحول وربما تعد للأسوأ.

ولفت التقرير أن 198 شركة تركية أقامت العام الماضي شراكات وصفقات، كانت حصة الشرق الأوسط منها ما نسبته 58%، في حين لم تتعد حصة الأوروبيين 20%، على الرغم من أن حصة الاستثمارات الخليجية، وبعد التطور والتقارب، لم تزد عن 4% من حجم الاستثمارات العالمية في تركيا كما لم تزد الاستثمارات العربية فيها، عن 12% من أصل استثمارات بلغت 140 مليار دولار.

وارتفع حجم التبادل التجاري بين تركيا والدول العربية، منذ وصول حزب «العدالة والتنمية» للسلطة مطلع عام 2003، من 9 مليارات إلى نحو 50 مليار دولار العام الماضي، ومن المتوقع أن يصل، بواقع التقارب والتوافق السياسي، إلى نحو 70 مليارا هذا العام.