قال الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، إن الدين العام المصري قفز من 700 مليار جنيه إلي 3.4 تريليون جنيه.

وأضاف«السيسي» خلال المؤتمر الوطني للشباب المنعقد بمدينة الإسماعيلية (شمال شرق)، أن معدل الزيادة الموارد لا يتناسب مع معدل الصرف.

وأوضح «السيسي» أنه لابد أن نتحمل القيمة الحقيقة لأسعار السلع والمنتجات غير المدعمة، موضحا أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة وتعويم الجنيه وخروج شريحة معينة من الدعم كان لأسباب كثيرة.

وفي وقت سابق، قال النائب «محمد بداوى» عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن حجم ما اقترضته مصر خلال العام الماضى فقط يعادل ما اقترضته الدولة على مدار الـ60 عاما الماضية مجتمعة.

وأضاف «بدراوى» فى تصريحات صحفية تعقيبا على إعلان البنك المركزى وصول الدين الخارجى على مصر إلى 67 مليار دولار، أن الأزمة ليست فى الدين الخارجى فقط ، لكن فى الدين الداخلى أيضا، مشيرا إلى أن حجم الدين الداخلي والخارجي معا يصل إلى 3 .4 تريليون جنيه وهذه أرقام مفزعة للغاية.

وتابع: «هناك 250 مليار جنيه كاملة زيادة فى فوائد الدين الداخلى، وفرق تريليون جنيه فى الدين مقارنة بالعام الماضى وجحم الديون سيتجاوز الناتج المحلى للعام الحالى ».

كان البنك المركزي المصري أعلن عن ارتفاع رصيد الدين الخارجي بجميع آجاله بنحو 11.6مليار دولار بمعدل 20.7% ليصل إلى نحو 67.3 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون أول الماضي، مقارنة بنحو 55.8 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي.

وتتضمن الديون المستحق سدادها خلال العام المقبل، قيمة الوديعة التى حصلت عليها مصر من الممكلة العربية السعودية بقيمة 2 مليار دولار خلال عام 2013، و2 مليار دولار وديعة من الإمارات العربية المتحدة، و2 مليار دولار وديعة من الكويت، بالإضافة إلى وديعة بقيمة 2 مليار دولار أيضا حصلت عليها من ليبيا عام 2013.

وتشير وثائق قرض صندوق «النقد الدولي» لمصر، إلى أن القاهرة مطالبة بتدبير 20,4 مليار دولار، خلال 5 سنوات لخدمة الدين الخارجي سواء فوائد أو أقساط مستحقة.

الدولار = 18 جنيه تقريبا